محتوى المقال

محمد أحمد المنشاوي محمد شوقي https://orcid.org/0000-0003-3189-5444 محمد سعيد عبد العاطي

الملخص

بسبب تزايد استعمال تطبيقات الذكاء الاصطناعي، خاصة الإنسآلة (Robots)، تزايد تفاعلُ هذه التطبيقات مع الأفراد؛ مما قد يترتب عليه حدوث اعتداء عليها، ويتطلب هذا الاعتداء، تدخل القانون الجنائي لحمايتها من هذه الاعتداءات؛ ولكن لحداثة هذه التطبيقات، وعدم وجود نصوص جنائية خاصة بها، حاولنا في هذ البحث أن نوظف النصوص الجنائية في قانون العقوبات، وكذلك النصوص الجنائية الخاصة بالجريمة المعلوماتية، لسد هذا الفراغ التشريعي، لحماية هذه التطبيقات؛ لذا برزت إشكالية هذا البحث، التي تتمثل في دور القانون الجنائي بقواعده العامة أو الخاصة في حماية الإنسآلة. وانتهينا إلى الأخذ بنظرية المصلحة المحمية جنائيًا، كمعيار لتعريف المجني عليه، وطبقًا لما أقره الاتحاد الأوروبي بنقل المسئولية المترتبة على أفعال الإنسآلة، إلى النائب الإنساني المسؤول، فإن صاحب المصلحة المحمية هو النائب الإنساني المسؤول المتحمل للمسئولية عن أفعال الإنسآلة، ومن ثمَّ الإنسآلة لا تكون مجنيًا عليها، وأن المجني عليه هو النائب الإنساني المسؤول؛ وبالنسبة للكيان المادي للإنسآلة: يمكن أن يعتبر من الأشياء، ولأنها تستطيع التحرك، والتصرف، واتخاذ قرارات، دون الحاجة إلى مالكها، ومع ذلك لم تحصل -حتى حينه- على الأهلية القانونية، وبالتالي فهي تعد من الأشياء الذكية، ذات الطبيعة الخاصة؛ لذلك يمكن حمايتها بالنصوص الجنائية الخاصة بحماية المكونات المادية للحاسب الآلي بقانون الجرائم المعلوماتية، أما الكيان المعنوي للإنسآلة: المتمثل في برامج الذكاء الاصطناعي، فهي تشير إلى نوعين من الأفعال الجرمية: في حق المبرمج، الذي يعتبر هذه البرامج نتاج عمل قريحته، وبالتالي يعد ابتكارًا، وينطبق عليه قانون حق المؤلف، أما حق مالك الإنسآلة؛ فيكون له السيطرة عليها، وبالتالي يكون حقه المطلوب حمايته، هو حق ملكية، لذلك قانون الجرائم المعلوماتية، هو الأجدر بحماية هذا الحق. وأخيرًا، إذا كان الاعتداء الذي وقع على الإنسآلة بفعل المبرمج صاحب حق الاختراع عليها، أو من المالك صاحب حق الملكية عليها، وفي ظل غياب النصوص الجنائية الخاصة بالإنسآلة، فلا مفر من اللجوء إلى النصوص الخاصة بالجمعيات الأهلية التي تُعنى بحماية حقوقها والدفاع عنها، وهذا ما أقرته القواعد القانونية المدنية الخاصة بالروبوت -الإنسآلة- الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، بضرورة إنشاء جمعيات أو نقابات يكون منوطًا بها الدفاع عن حقوق وحماية الإنسآلة، مثل الوكالة الأوروبية للإنسآلة؛ بغية تحديد القواعد الأخلاقية لعملية التصنيع والاتجار،  ولكن يظل طلب ضرورة التدخل التشريعي لإقرار حماية خاصة لكافة تطبيقات الذكاء الاصطناعي، حتى تتوافق مع طبيعتها الخاصة.

التنزيلات

تنزيل البيانات ليس متاحًا بعد.

المراجع

- الخطيب، محمد احمد عرفان (2018.)، المركز القانوني للإنسآلة (Robots) الشخصية والمسؤولية.. دراسة تأصيلية مقارنة – قراءة في القواعد الاوربية للقانون المدني للإنسآلة لعام 2017، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية – السنة السادسة – العدد 4 – العدد التسلسلي 24- ص 97.

- العدوان، حسن مانع العدوان (2021)، المسؤولية الجنائية عن أفعال كيانات الذكاء الاصطناعي غير المشروعة، مجلة دراسات، علوم الشريعة والقانون، المجلد 48، عدد 4، الجامعة الأردنية.

- GOELDNER ,M., HERSTATT ,C, TIETZE ,F. (2015) “ The emergence of care robotics – A patent and publication analysis”, Technological Forecasting and Social Change, Vol. 92, March.

- الشريف، محمود سلامة عبدالمنعم 2021، المسؤولية الجنائية للإنسآلة: دراسة تأصيلية مقارنة، المجلة العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي (AJFSFM) - جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، Volume 3, Issue 1.

- Japan, s.(2015) “Ten Principles of Robot Law”, https://akikok012um1.wordpress.com/japans-ten-principlesof- robot-law. A. Bensoussan et J. Bensoussan, Droit des robots, 1ère éd. Larcier.. . 2015, p. 117s.

- القواعد الاوربية في القانون المدني للإنسآلة، المعتمدة من الاتحاد الأوربي 2017، Règles de droit civil sur la robotique: Résolution du Parlement européen du 16 février 2017 contenant des recommandations à la Commission concernant des règles de droit civil sur la robotique (2015/2103(INL) – P8_TA-PROV (2017) 0051), Disponible sur: http://www.europarl.europa.eu/.

- Babinet, G. (2014), L’ere numerique, une nouvelle age de l’humanite: cinque mutions qui vont bouleverse notre vie. Le Passeur, Paris, P. 41 s .

- الخطيب، أحمد عرفان (2018)، ضمانات الحق في العصر الرقمي: " من تبدل المفهوم .. لتبدل الحماية " قراءة في الموقف التشريعي الأوربي والفرنسي وإسقاط على الموقف التشريعي الكويتي، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، أبحاث المؤتمر السنوي الدولي الخامس 9 – 10 – 2018، ملحق خاص – العدد (3) – الجزء الأول؛ عبير أسعد(2017)، الذكاء الاصطناعي، الطبعة الأولى ، دار البداية، ص18.

- International Federation of Robotics IFR. Org. (2018) Executive Summary World Robotics 2018, Industrial Robots. Retrieved on 20.10.2022 from https:ifr.org/downloads/press2018/Executive_Summary_WR_2018_Industrial _Robots .pdf; A. Bensamoun, G. Loiseau( 2017), L’integration de l’intelligence artificielle dans l’ordre juridique en droit commun: questions de temps, Dalloze IP/IT, no4, Pp. 239-243; J-S Desroches et Sh. Jiang, Intelligence artificielle: la delicate interaction entre les defis juridique et technologiques, Journal le droit de savoir, n0 514, , P. 878 ets.

- يوسف، محمد محمد (2022)، جرائم الذكاء الاصطناعي " المجرمون الجدد"، دار الجامعة الجديدة للنشر، ، ط1، ص 24؛ د. محمد عرفان الخطيب(2020)، المسئولية المدنية والذكاء الاصطناعي ... إمكانية المسألة؟! دراسة تحليله معمقة لقواعد المسؤولية المدنية في القانون المدني الفرنسي، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية – السنة الثامنة – العدد 1 – العدد التسلسلي 29 .

- بونيه ، آلان (1993)، الذكاء الاصطناعي – واقعه ومستقبله – ترجمة علي صبري فرغلي، مرجع سابق، ص 11، ويشير إلى أنه " ... وكثيرا ما قرن الذكاء الاصطناعي خطأ بالسيبرانية Cybermetics التي تختص بالخصائص الرياضية لأنظمة التغذية الراجعة، وتنظر إلى الإنسان كأنه جهاز آلي، بينما يهتم علم الذكاء الاصطناعي بالعمليات المعرفية التي يستخدمها الإنسان في تأدية الأعمال التي نعدها ذكية، وتختلف هذه الأعمال اختلافا بينا في طبيعتها ... ويغلب على المسائل التي يتناولها الذكاء الاصطناعي " التفجير التجميعي Combinatory explosion: ويعني هذا أن عدد الاحتمالات التي يجب أن النظر فيها كبير لدرجة أنه لا يمكن التوصل إلى الحل الأمثل- إن وجد – بعمليات البحث المباشر، لأن عملية البحث تأخذ وقتا طويلاً، أو لأنها تتطلب ذاكرة كبيرة جدا تفوق سعة ذاكرة الحاسب أو الإنسان...".

- عبد الهادي، زين(2019)، الذكاء الاصطناعي والنظم الخبيرة في المكتبات، دار كتاب للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، ص 29.

- هذا ما دفع المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأوربي إلى منح الإنسآلة – أحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي – صفة الشخص المنقاد Human In Command؛ د. محمد عرفان الخطيب، ضمانات الحق في العصر الرقمي" من تبدل المفهوم .. لتبدل الحماية " قراءة في الموقف التشريعي الأوربي والفرنسي وإسقاط على الموقف التشريعي الكويتي.

- فؤاد، نفين فاروق (2012،)، الآلة بين الذكاء الطبعي والذكاء الاصطناعي – دراسة مقارنة -، ج (3)، العدد (13)، مجلة البحث العلمي في الآداب كلية البنات، جامعة عين شمس، مصر، 494؛ محمد فهمي طلبة، الحسب والذكاء الاصطناعي، 1997، مطابع المكتب المصري الحديث، الإسكندرية، مصر، ص 145.

- Sivasubramauiam Lakshmi, Artificial Intellgence, or AI For short, is a combination of Computer Science, Physiology, and philosophy, p. 23.

- عبد النور، عادل (2005)، مدخل لعالم الذكاء الاصطناعي، مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، الرياض، ص 11.

- كان أول ظهور لمصطلح "روبوت" عام 1920، بمسرحية الكاتب المسرحي التشيكي كارل تشابيك، بعنوان " رجال رسوم الآلية العالمية"، وترجمت لغة العربية عام 1983 بمعرفة الكاتب طه محمد طه بوزارة الاعلام الكويتية، وباللغة اللاتينية Robota وتعني السُخرة أو العمل الإجباري، يقابلها باللغة العربية مصطلح الروبوت أو الروبوط، وهو "الإنسان الآلي" و "الرجل الآلي" أو الإنسآلة و" الجسمال"؛ .

- N. Nevejans (2015), Les robots: tentative de définition, In A. Bensamoun, Les robots, éd. Mare & Martin, coll. « Presses Universitaires de Sceaux», , p. 79 à 117. R. Jarvis (2008), « Intelligent Robotics: Past, Present and Future», International Journal of Computer Science and Applications, Vol. 5, n° 3, p. 23.

- الإحساس الاصطناعي بالروبوت هو الذي يعطيه شيء من الإدراك والإحساس: إحساس الذات مثل الإنسان...؛ تحسس القوة...؛ الإحساس اللمسي وهو يتشابه مع حاسة اللمس لدى الإنسان ...؛ حاسة السمع الاصطناعي ...، حاسة النظر الاصطناعي، عبارة عن كاميرا أو أكثر، ووظيفته تحويل الصور إلى إشارات كهربائية تخذن وتعالج رقمياً في الحاسب...، د. عادل عبدالنور، مرجع سابق، ص 68.

- M. Douchy- Oudot (2011), Droit civil- introduction- personnes- famille, coll. Hypercours, 6ème éd., Dalloz, p. 13 et s. ; B. Teyssie (2010), Droit civil, les personnes, coll. Manuels, 12ème éd., LexisNexis, p. 8s. ; A. Batteur(1994), De la protection du corps à la protection de l’être humain, Petites affiches, 14 décembre, p. 29.

- O. Dubos et J-P(2009). Marguénaud, La protection internationale et européenne des animaux, Pouvoirs, vol. 131, no. 4, pp. 113-126 ; F. Dupas (2005), Le statut juridique de l’animal en France et dans les Etats membres de l’Union Européenne- Historique- Bases juridiques actuelles et conséquences pratiques, Thèse, Université Paul-Sabatier de Toulouse, p 87s. Commission européenne (2013): Communiqué de presse du 25 avril 2013 (http:// europa.eu/rapid/press-release_IP-13-366_fr.htm),. Commission européenne (2012): Communication sur la stratégie de l’Union européenne pour la protection et le bien-être des animaux au cours de la période 2012-2015 du 15/02/2012, COM (2012) 6 final/2.

- حيث حددت اليابان عشر مبادئ تحكم عمل الروبوتات: يجب أن تخدم الروبوتات البشرية؛ يجب ألا تقتل الروبوتات البشر أو تجرحهم أبدًا؛ يكون صانعو الروبوتات مسؤولين عن إبداعاتهم؛ الروبوتات المشاركة في إنتاج العملات أو الممنوعات أو البضائع الخطرة ، يجب أن تحمل تصريحًا ساريًا؛ لا يجوز للروبوتات مغادرة البلاد دون تصريح؛ يجب عدم تغيير هوية الروبوتات أو إخفاؤها أو السماح بإساءة فهمها؛ يجب أن تظل الروبوتات قابلة للتحديد في جميع الأوقات؛ لا يسمح للروبوتات التي تم إنشاؤها لأغراض البالغين بالعمل مع الأطفال؛ يجب ألا تساعد الروبوتات في الأنشطة الإجرامية ، ولا تساعد المجرمين أو تحرضهم على الإفلات من العدالة؛ يجب أن تمتنع الروبوتات عن إتلاف المنازل أو الأدوات البشرية ، بما في ذلك الروبوتات الأخرى، https://akikok012um1.wordpress.com/japans-ten-principles-of-robot- law/12/03/2021 PM 16:00

-

أقرت كوريا الجنوبية ميثاق أخلاقيات الروبوت لعام 2021، من أجل منع العلل الاجتماعية التي قد تنشأ عن التدابير الاجتماعية والقانونية غير الكافية للتعامل مع الروبوتات في المجتمع، 1- معايير التصنيع: يجب على مصنعي الروبوتات التأكد من أن استقلالية الروبوتات التي يصممونها محدودة ؛ في حالة الضرورة ، يجب أن يكون بإمكان الإنسان دائمًا التحكم في الروبوت؛ يجب على مصنعي الروبوتات الحفاظ على معايير صارمة لمراقبة الجودة ، واتخاذ جميع الخطوات المعقولة لضمان تقليل مخاطر وفاة أو إصابة المستخدم ، وضمان سلامة المجتمع؛ يجب على مصنعي الروبوتات اتخاذ خطوات لضمان تقليل مخاطر الأذى النفسي للمستخدمين. يتضمن "الأذى النفسي" بهذا المعنى أي احتمال أن يتسبب الروبوت في إحداث سلوكيات معادية للمجتمع أو اعتلال اجتماعي ، والاكتئاب أو القلق ، والتوتر ، وخاصة الإدمان (مثل إدمان القمار)؛ يجب على مصنعي الروبوتات التأكد من أن منتجاتهم يمكن التعرف عليها بوضوح ، وأن هذا التعريف محمي من التغيير؛ يجب تصميم الروبوتات بشكل يحمي البيانات الشخصية ، من خلال وسائل التشفير والتخزين الآمن؛ يجب تصميم الروبوتات بحيث يمكن تتبع أفعالها (عبر الإنترنت وكذلك في العالم الحقيقي) في جميع الأوقات؛ يجب أن يكون تصميم الروبوت حساسًا بيئيًا ومستدامًا؛ 2- حقوق المستخدمين / المالكين: للمالكين الحق في أن يكونوا قادرين على التحكم في الروبوت الخاص بهم؛ للمالكين والمستخدمين الحق في استخدام الروبوت الخاص بهم دون المخاطرة أو الخوف من الأذى الجسدي أو النفسي؛ يحق للمستخدمين حماية بياناتهم الشخصية وغيرها من المعلومات الحساسة؛ للمالكين والمستخدمين الحق في توقع قيام روبوت بأداء أي مهمة صُمم من أجلها بشكل صريح؛ 3- مسؤوليات المالكين والمستخدمين: حق المستخدم في استخدام الروبوت بأي طريقة يراها مناسبة ، طالما أن هذا الاستخدام يظل "عادلًا" و "قانونيًا" ضمن معايير القانون؛ يجب على المستخدم ألا يستخدم الروبوت لارتكاب عمل غير قانوني؛ يجب ألا يستخدم المستخدم الروبوت بطريقة يمكن تفسيرها على أنها تسبب ضررًا جسديًا أو نفسيًا للفرد؛ على المالك اتخاذ "الاحتياطات المعقولة" للتأكد من أن الروبوت الخاص به لا يشكل تهديدًا لسلامة ورفاهية الأفراد أو ممتلكاتهم؛ تعتبر جريمة بموجب القانون الكوري الأفعال الأتية: لإتلاف أو تدمير الروبوت عمدا؛ من خلال الإهمال الجسيم ، السماح للإنسان الآلي بالضرر؛ يعتبر التعامل مع الروبوت بطريقة يمكن تفسيرها على أنها مسيئة بشكل متعمد وغير معتاد بمثابة جريمة أقل خطورة ولكنها مع ذلك خطيرة؛ 4- مسؤوليات الروبوتات: لا يجوز للروبوت أن يؤذي إنسانًا أو يسمح له من خلال التقاعس عن العمل؛ يجب أن يطيع الروبوت أي أوامر يصدرها إليه بشر ، باستثناء الحالات التي تتعارض فيها هذه الأوامر مع ما جاء بهذا الميثاق؛ يجب ألا يخدع الروبوت إنسانًا؛ 5- حقوق الروبوتات: بموجب القانون الكوري ، تُمنح الروبوتات الحقوق الأساسية التالية : الحق في الوجود دون خوف من الإصابة أو الموت؛ الحق في عيش حياة خالية من الاعتداء المنهجي. https://akikok012um1.wordpress.com/south-korean-robot-ethics-charter-2012

/03/2021 PM 16:00

- Le Conseil économique social et européen (CESE) défavorable à la création d’une personnalité juridique pour les robots dotés d’intelligence artificielle.http://www.infodsi.com/articles/169540/. Le CESE n’est pas favorable à la création d’une personnalité juridique pour les robots ou l’IA. http://www. lemondedudroit.fr/unes/229224.

- M. Douchy-Oudot, Droit civil, introduction, personnes, famille, coll. Hypercours, 6ème éd., Dalloz, 2011, p. 13s. B. Teyssie, Droit civil, les personnes, coll. Manuels, 12ème éd., LexisNexis, 2010, p. 8s. A. A. Bensoussan, Le droit de la robotique: aux confins du droit des biens et du droit des personnes, Revue des juristes de Sciences Po, n° 10, hiver 2015, Pp. 7-77. P. Jourdain, Les principes de la responsabilité civile, 6ème éd., Dalloz, Paris, 2003. Y. Chartier, La réparation du préjudice, Dalloz, Paris, 1996. A. Rabut., De la notion de faute en droit privé, LGDJ, Paris, 1946. P. Esmein, La faute et sa place dans la responsabilité civile, RTDC, Paris, 1949., p. 481. F. Ewald, La faute civile - droit et philosophie – Droits, 1987, p. 45.

- القوصي، همام (د.ت)، إشكالية الشخص المسؤول عن تشغيل الروبوت (تأثير نظرية "النائب الإنساني" على جدوى القانون في المستقبل- دراسة تحليلة استشرافية في قواعد القانون المدني الأوربي الخاص بالروبوتات، https://jilrc.com/مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة العدد 25 الصفحة 77 السبت 19/02/2022 23:00 PM

- F. Zenati-Castaing et Th. Revet (2015), Les biens, 3e éd., PUF, Paris,2008, p. 15s. Ch. Atias, Droit civil, Les biens, LexisNexis, n°36, p. 21s. R. Libchaber (2004), La recodification du droit des biens, In Le Code civil, 1804-2004, Libre du Bicenteaire, éd. Dalloz, Paris, n°22.

- S. Canselier (2012), Les intelligences non-humaines et le droit. Observations à partir de l’intelligence animale et de l’intelligence artificielle, Archives de philosophie du droit, n° 55, p. 207.

- L. Chartrand (2017), Agencéité et responsabilité des agents artificiels, Éthique publique [En ligne], vol. 19, n° 2, C. Castelfranchi, et R. Falcone (2003), From automaticity to autonomy: The frontier of artificial agents, In H. Hexmoor, C. Castelfranchi et R. Falcone (eds.), Agent Autonomy, Kluwer, Pp. 103-136.

- عبدالمجيد، رشا (2013)؛ أبو شمالة، سلمان ، “فاعليَّة برنامج قائم على الذكاء الاصطناعي لتنمية التفكير الاستدلالي والتحصيل الدراسي في مبحث تكنولوجيا المعلومات لدى طالبات الحادي عشر بغزَّة”، رسالة مُقدَّمة لاستكمال درجة الماجستير في المناهج وطرق التدريس، كلية التربية، جامعة الأزهر، غزَّة، ص 19؛ خلف،علي محمد (2015)، “المسؤوليَّة عن الأشياء غير الحيَّة الناتجة عن الخطأ المفترض – مسؤولية المنتج البيئيَّة نموذجاً-(دراسة مقارنة)”، مجلَّة المحقِّق الحلي للعلوم القانونيَّة والسياسيَّة، جامعة بابل، العراق، المجلد 7، العدد 2، ص 371.

- Thibault V., Etienne W. (2001) , “La Responsabilité des Fournisseurs D’Outils de Recherche et D’Hyperliens du Fait du Contenu des Sites Référencés”, Droit et Nouvelles Technologies, p. 8. http://www.droit-technologie.org (5-5-2018).

- Sandra O. (2016) , “La Responsabilité Civile dans les cas de Dommages Causés par les Robots D’Assistance au Québec”, Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l’obtention du grade de Maître en droit (LL.M.), Faculté de droit, Université de Montréal, page iii.

- ماجد، أحمد (2018)، “الذكاء الاصطناعي بدولة الإمارات العربيَّة المتحدة”، إدارة الدراسات والسياسات الاقتصاديَّة، وزارة الاقتصاد، الإمارات العربيَّة الـمتحدة، مبادرات الربع الأول ، ص 12.؛ أحميدة، حميشي (2018)، “جرائم المس بالنظم المعلوماتيَّة في التشريع المغربي والمقارن –جريمة الإتلاف المعلوماتي نموذجاً-“، رسالة لاستكمال وحدات الماستر، تخصُّص: القضاء والتوثيق، كلية الشريعة، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس، المملكة المغربيَّة، نوقشت عام 2017: نُشرت في مجلَّة القانون والأعمال، جامعة الحسن الأول، سطات، المغرب، الإصدار: 14، عام 2018. الصفحة 52؛ خليفة ، إيهاب (2017)، “مخاطر خروج (الذكاء الاصطناعي) عن السيطرة البشرية”، المستقبل للدراسات والأبحاث الـمُتقدِّمة، أنظر: https://futureuae.com

- Laura E. (2013), La responsabilité criminelle et l’intelligence artificielle : quelques pistes de réflexion, Les Cahiers de propriété intellectuelle, Vol. 30, no 3, P.879 ets. Gabriel Hallevy, When Robots Kill: Artificial Intelligence Under Criminal Law, Boston, Northeastern University Press, p. 40, 49 et 56; A. Bonnet (2005), La responsabilité du fait de l’intelligence artificielle, Mémoire de master 2, Université Panthéon-Assas, Paris II, , p. 1 ; B. Barraud (2019), Le droit en datas : comment l’intelligence artificielle redessine la monde juridique, Revue Lamy Droit de l’Immatériel, No. 164,

- الدهشان، يحيي إبراهيم (2019)، المسئولية الجنائية عن جرائم الذكاء الاصطناعي، مجلة الشريعة والقانون، كلية القانون، جامعة الإمارات، ص 123.

- David R. (2016) , “Can SIRI 10.0 Buy your Home? The Legal and Policy Based Implications of Artificial Intelligence Robots Owning Real Property”, Washington Journal of Law, Technology & Arts, Vol. 11, Issue 5, Spring , pp. 439-460, page 460.

- سرور، أحمد فتحي (د.ن)، القانون الجنائي الدستوري، دار الشروق، ط 2، ص 11 وما بعدها؛ البياني، محمد مروان على محمد(2006)، المصلحة المعتبرة في التجريم، رسالة دكتوراة، الرافدين للحقوق، مجلد/ السنة 11، عدد (27)، ص 359 وما بعدها؛ الغزل، عبد الحكيم نون يونس (د. ن)، الحماية الجنائية للحريات الفردية، بدون طبعة، بدون سنة نشر، ص 63 وما بعدها.

- يرى البعض من الفقه الإسلامي أن الاعتداء على حقوق المجني عليه هو اعتداء على حق من حقوق الله تعالي، يراجع في ذلك تفصيلاً ، عطية، عمار تركي؛ خضر، ناصر كريمش (2022)، مركز المجني عليه في ظل الاتجاهات الإجرائية الحديثة، مجلة كلية القانون- جامعة كربلاء، بحث منشور على شبكة الإنترنت، https:law.uokerbala.edu.iq/، تاريخ الولوج 23/02/2022 14:40 PM؛ السحيمي، عبيد فرحان سعود السحيمي(د. ن)، حقوق المجني عليه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة – دراسة مقارنة بين الشريعة والنظام، رسالة ماجستير، كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدنية المنورة، 1429-1430، ص 16 وما بعدها ؛ الشيشاني، عبدالوهاب (1990)، حقوق المجني عليه في الخصومة والحكم في الشريعة الإسلامية (أسس تقريرها وضماناتها)، بحث مقدم بالمؤتمر الثالث للجمعية المصرية للقانون الجنائي، بعنوان " حقوق المجني عليه في الإجراءات الجنائية"، المنعقد بالقاهرة 12-14/03/1989، دار النهضة العربية، 1990، ص 493؛ نايل، إبراهيم عيد (2001) : الوساطة الجنائية وسيلة مستحدثة لحل المنازعات الجنائية ، دراسة في القانون الإجرائي الفرنسي ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، ط1 ؛ محمد، محمد حنفي محمود، بحث في حقوق المجني عليه ، متاح على موقع شبكة رواد المعرفة إلكترونية على الرابط الآتي على الانترنت: http://rooad.net/admin/index.php?action=news_add&cat=17#_ftn1 ص2.

- مصطفى، محمود محمود (1990)، حقوق المجني عليه خارج الدعوى الجنائية، ص 425؛ الفقي، عادل (1990)، كفالة حق المجني عليه في التعويض في الشريعة الإسلامية، ص 493، المؤتمر الثالث للجمعية المصرية للقانون الجنائي، بعنوان " حقوق المجني عليه في الإجراءات الجنائية"، المنعقد بالقاهرة 12-14/03/1989، دار النهضة العربية، 1990.

- الفقي، عادل محمد (1984) ، حقوق المجني عليه في القانون الوضعي مقارنا بالشريعة الإسلامية، دكتوراة، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، ص 21؛ هنداوي، نور الدين (1988)، المجني عليه بين القانون الجنائي وعلم الإجرام، مجلة الشريعة والقانون، جامعة الإمارات العربية، العدد الثاني، ص 233.

- المصيريع، فهد فالح مطر (1991)، النظرية العامة للمجني عليه (دراسة مقارنة)، دكتوراة، كلية الحقوق جامعة القاهرة، ص 58؛ خلفي، عبد الرحمن الدراجي(2012)، الحق في الشكوى كقيد على المتابعة الجزائية (دراسة تأصيلية تحليله مقارنة)، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت – لبنان، ص 76.

- سرور، أحمد فتحي (1985)، الوسيط في قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة، ط 4، ص 298؛ عوض، محمد محيي الدين (1990)، حقوق المجني عليه في الإجراءات الجنائية، بحث مقدم بالمؤتمر الثالث للجمعية المصرية للقانون الجنائي، بعنوان " حقوق المجني عليه في الإجراءات الجنائية"، المنعقد بالقاهرة 12-14/03/1989، دار النهضة العربية، ص 493 مرجع سابق، ص 20؛ مصطفى، محمود محمود (1975)، حقوق المجني عليه في القانون المقارن، مطبعة جامعة القاهرة، ط 1، ص 112؛ حسني، محمود نجيب، شرح قانون الإجراءات الجنائية، ط 2، دار النهضة العربية، القاهر، ص 122؛ النعيمي، أسامة أحمد محمد (2013)، دور المجني عليه في الدعوى الجنائية (دراسة مقارنة)، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ص 30 .

- الياسري، صادق يوسف خلف (2017)، دور المجني عليه في المسئولية الجنائية – دراسة مقارنة -، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة ذي قار، العراق، ص 8.

- سالم، محمد علي (د. ن)، محمد عبد المحسن سعدون: حماية ضحايا الجريمة في مرحلة التحقيق الابتدائي – دراسة مقارنة، ص3، بحث منشور على الإنترنت، ينظر الرابط الاتي: najaftin.edu.iq، كما عرفة قانون الإجراءات الجنائية البولندي لعام 1997 في المادة (49) بأنه " 1- الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي تأثر بشكل مباشر أو غير مباشر أو بالتهديد بها. 2- يمكن أن يكون الضحايا مؤسسات الدولة، الحكومة المحلية أو الاجتماعية وإن لم تتمتع بشخصية اعتبارية".

- نقض 2 فبراير 1960، مجموعة أحكام النقض، س 11، ص 14، نقض 27 مايو 11963، مجموعة أحكام النقض، س 14، رقم 87، ص 455.

- المرصفاوي، حسن صادق (1997)، الدعوى الجنائية أمام المحاكم المدنية، منشأ المعارف الإسكندرية، ص 21؛ عبدالستار، فوزية (1977)، الادعاء المباشر في الإجراءات الجنائية – دراسة مقارنة -، دار النهضة العربية، القاهرة، ص 41.

- فهمي، خالد (2005)، الحماية القانونية لبرامج الحاسب الآلي في ضوء قانون حماية الملكية الفكرية طبقاً لأحدث التعديلات – دراسة مقارنة -، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، ص 15 وما بعدها؛ لطفي، محمد حسام (1987) ، الحماية القانونية لبرامج الحاسب الإلكتروني، دار الطباعة والنشر، ص 16؛ عبدالصادق، محمد سامي (2000)، حقوق مؤلفي المصنفات المشتركة، رسالة دكتوراة، جامعة القاهرة، ص 409؛ العريان، محمد علي (2004)، الجرائم المعلوماتية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ص 18.

- Résolution du Parlement européen du 16 février 2017 contenant des recommandations à la Commission concernant des règles de droit civil sur la robotique, op, cit, paragraphes 8 et 9.

- هناك جانب من الفقه يرى اللجوء للنصوص الجنائية التقليدية الخاصة بجريمة اتلاف المال، كجريمة السرقة ...، أتفق مع هذا الرأي اذا كان الاعتداء وقع على الكيان المادي للآنسآلة، كسرقته أو اتلافه ....؛ لكن لا نتفق في حالة ما اذا الجرم وقع على برامج الذكاء الاصطناعي التي تحويها الإنسآلة، يراجع في هذا الجانب.

- Mohamed C. (2021), La responsabilité pénale à l'heure de l'intelligence artificielle, Revue Lamy Droit de l’immatériel - RLDI - , Numéro 182 Juin 2021, p. 27 et s; A. Bonnet (2001), La responsabilité du fait de l’intelligence artificielle, mémoire de master 2, Université Panthéon-Assas, Paris II, p. 1

- راجع الجدل الفقهي حول القواعد القانونية التي من الممكن أن تنطبق على برامج الحاسب الآلي، حتى انتهى الجدل إلى تطبيق تشريعات حق المؤلف، أي تلك المتعلقة بالملكية الفكرية " استنادا إلى اعتبارها مصنفات مبتكرة يتمتع صاحبها بالحماية القانونية شأنه في ذلك شأن باقي المصنفات والأدبية... ".

- J. Larrieu, (2013) Les robots et la propriété intellectuelle, Propriété industrielle., n°2, p. 243.

- A. Lebois (2015), Quelle protection juridique pour les créations des robots journalistes? Communication Commerce Electronique., n° 1,.

- P. Lemyre, Les logiciels libres sous l’angle de la responsabilité civile, Mémoire, Montréal, 2002, Pp. 51-52. P. Lemyre, Les logiciels libres sous l’angle de la responsabilité civile, Mémoire, Montréal, 2002, pp. 51-52. X.

- المادة 2، 21، 22 من نظام حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي رقم 9/41 بتاريخ 2/7/1424؛ المادة 2 من قانون رقم رقم 354 لسنة 1954 الصادر بقانون حماية حق المؤلف، المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1992، والمادة 140/ 2، 3 من القانون رقم 82 لسنة 2002 الصادر بشأن قانون حماية الملكية الفكرية

- Feral-S. (1992) , Droits d’auteur nouveautes et incertitudes de la directive europeene sur la protection des programmes d, ordinateur, G. P. 18 mars 1992, p.8 ets.

- A. Bensamoun et G. Loiseau, Droit de l’intelligence artificielle (Paris, LGDJ), 2019, p. 218; F. Dupas (2005) , Le statut juridique de l’animal en France et dans les Etats membres de l’Union Européenne- Historique- Bases juridiques actuelles et conséquences pratiques, Thèse, 2005, Université Paul-Sabatier de Toulouse, p 87s.

تفاصيل المقال

القسم
الأوراق البحثية الأصيلة (الإبداعية)
معلومات حقوق التأليف والنشر
Creative Commons License

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 يجب عليك قراءة الشروط و الأحكام الخاصة بحقوق النشر ( لقراءة الشروط اضغط هنا )