Digital Environment and the Provisions of Theft Under Islamic Law/البيئة الرّقميّة والسّرقة الحدّيّة

Mustafa I. A. Khaled

Abstract


This paper deals with an important issue concerning the relationship between Islamic sharia rules in the field of combating theft, the scientific development in the field of computers and the internet, and their uses in the evolution of methods of committing digital theft crime.

The paper is divided into four sections that look into the question of the applicability of the financial condition, the provision of taking money, the condition defining the security and protection of wealth, and the requirements of proving the crime of theft in Islamic Law.

The researcher concluded the possibility of applying the Islamic rules related to theft crime to electronic money in theory, and the difficulty of that in practice or reality due to some problems related to the nature of electronic money in some cases (information or data and programs). Other problems are related to proving the crime.

Therefore, the researcher recommends the necessity of legislative intervention to indicate the provisions applicable to this type of theft, and whether the rulings on this type of crime relate to the prescribed punishment for theft in Islamic Law or discretionary punishments.


Keywords


Digital environment, Theft under Islamic Law, Electronic theft, Electronic Money, Notching money, Digital Evidence, Admitting, Witnessing.

Full Text:

PDF

References


المراجع:

ابن حجر، العسقلاني (2001م). فتح الباري في شرح صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب قوله تعالى: "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبا نكالاً من الله والله عزيزٌ حكيم"، حديث رقم 6790، مصر: دار مصر للطباعة، الطبعة الأولى، الجزء الثاني عشر، ص133.

أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي (2005م). الجامع لأحكام القرآن. القاهرة: مكتبة الصفا، الطبعة الأولى، الجزء السادس، ص121.

أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي (2005م). ص124.

موقع هيأة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية على شبكة المعلومات الدولية، ورابط الموقع هو: http://www.citc.gov.sa/ar/Pages/default.aspx تاريخ الزيارة: 4/6/2018م.

راجع موقع حكومة الإمارات على شبكة المعلومات الدولية، ورابط الموقع هو: https://www.government.ae/ar-ae/resources/laws، تاريخ الزيارة: 6/6/2018م.

موقع وزارة الشؤون القانونية بسلطنة عمان على شبكة المعلومات الدولية، ورابط الموقع هو: http://www.mola.gov.om/mainlaws.aspx?page=3، تاريخ الزيارة: 6/6/2018م.

موقع البوابة الإلكترونية الرسمية لدولة الكويت على شبكة المعلومات الدولية، ورابط الموقع هو: https://www.e.gov.kw/sites/kgoArabic/Pages/Business/InfoSubPages/LawsAndRegulations.aspx، تاريخ الزيارة: 6/6/2018م.

موقع وزارة العدل السودانية على شبكة المعلومات الدولية، ورابط الموقع هو: http://moj.gov.sd/sudanlaws/#/reader/chapter/1/0.0.73.0.21.1.0.0، تاريخ الزيارة: 6/6/2018م.

ويلاحظ أن ليبيا لم تصدر قانوناً لمكافحة هذه الجرائم بعد، وربما يرجع السبب الرئيس في ذلك إلى حالة الانقسام السياسي الذي تعيشه البلاد بعد ثورة 17 فبراير سنة 2011م.

للاطلاع على نصوص هذه الاتفاقية راجع: موقع المجلس الأوروبي على شبكة المعلومات الدولية، ورابط الموقع هو: https://www.coe.int/en/web/cybercrime/the-budapest-convention، تاريخ الزيارة: 8/6/2018م.

للاطلاع على نصوص الاتفاقية راجع: موقع جامعة الدول العربية/ قطـاع الشــؤون القانونيــة/ الاتفاقيات والمعــاهدات على شبكة المعلومات الدولية، ورابط الموقع هو: http://www.leagueofarabstates.net/ar/legalnetwork/Pages/agreements_details.aspx?RID=73، تاريخ الزيارة: 8/6/2018م.

ابن منظور (2008م). لسان العرب. بيروت، لبنان: دار صادر، الطبعة السادسة، الجزء الرابع عشر، ص152.

ابن نجيم، المصري (1997م). البحر الرائق، تحقيق: زكريّا عُميرات. بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، الجزء الخامس، ص430.

جلال الدين عبد الله بن نجم، بن شاس (2003م). عقد الجواهر الثّمينة في مذهب عالم المدينة، دراسة وتحقيق: د. حميد بن محمد لَحْمَر. بيروت، لبنان: دار الغرب الإسلامي، ص1158.

أبو عبد الله بدرالدّين محمد بن بهادر بن عبد الله، الشّافعي المعروف بالزّركشي (2000م). المنثور في القواعد، تحقيق: محمد حسن إسماعيل. بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، الجزء الثاني، ص310.

منصور بن يونس بن إدريس، البهُوتي (2000م). شرح مُنتهى الإرادات، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التّركي. بيروت، لبنان: مؤسّسة الرّسالة ناشرون، الطبعة الأولى، الجزء الثالث، ص 126.

علاء الدين أبوبكرٍ بن مسعود، الكاساني (2002م). بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، تحقيق: علي محمد عوض وعادل أحمد عبد الموجود. بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، الجزء التاسع، ص284. أبو إسحاق، الشيرازي (2011م). المذهب في فقه الإمام الشّافعي، تحقيق: زكريّا عميرات. بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، الطبعة الثالثة، الجزء الثالث، ص360. عبد الله، بن قدامة المقدسي (1994م). الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق: محمد فارس ومسعد عبد الحميد السعدني. بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، الجزء الرابع، ص72.

د. عوض محمد، عوض (بدون تاريخ نشر). دراساتٌ في الفقه الجنائي الإسلامي. الإسكندرية، مصر: دار المطبوعات الجامعية، ص64.

موقع البنك المركزي الأوروبي على شبكة الإنترنت، ورابط الموقع هو: https://www.ecb.europa.eu/stats/money_credit_banking/electronic_money/html/index.en.html، تاريخ الزيارة: 21/6/2018م.

نُهى عيسى، الموسوي وإسراء خُضير مظلوم، الشمّري (2014م). النظام القانوني للنقود الإلكترونية، مجلة جامعة بابل للعلوم الإنسانية. العراق: جامعة بابل، العدد الثاني، المجلد الثاني والعشرين، ص266.

راجع: نص المادة (2/3) من الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، ونص المادة الأولى من قانون الإمارات الاتّحادي رقم (2) لسنة 2006م في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمادة (1/4) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي، والمادة (1/د) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات العماني رقم 12 لسنة 2011م، والمادة الثالثة من قانون جرائم المعلومات السوداني لسنة 2007م، والمادة الأولى من القانون الكويتي رقم 63 لسنة 2015م في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

راجع: نص المادة (1/4) من الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمادة (1/5) من نظام مكافحة جرائم المعلومات السعودي، والمادة (1/ط) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات العُماني.

د. عوض محمد، عوض (بدون تاريخ نشر). ص64.

د. عوض محمد، عوض (بدون تاريخ نشر). ص64، 65.

عبد الله دغش، العجمي (2014م). المشكلات العملية والقانونية للجرائم الإلكترونية، دراسةٌ مقارنة، (رسالة ماجستير غير منشورة). جامعة الشرق الأوسط، ص64.

د. محمد سعد بن أحمد بن مسعود، اليوبي (1998م). مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية. المملكة العربية السعودية: دار الهجرة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، ص286.

الإمام مالكٌ بن أنسٍ، الأصبحي (1994م). المُدوّنة الكُبرى، رواية الإمام سُحنون التّنُوخي عن الإمام عبد الرحمن بن القاسم. بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، الجزء الثالث، ص6.

أبو حامد، الغزالي (2005م). إحياء علوم الدين. بيروت، لبنان: دار ابن حزم، الطبعة الأولى، ص1433.

سارة متلع، القحطاني (2008م). النقود الإلكترونية، حكمها الشرعيُّ وآثارها الاقتصادية، (رسالة دكتوراه غير منشورة). جامعة الكويت، ص96.

د. عوض محمد، عوض (بدون تاريخ نشر). ص161. د. محمد رمضان، باره (2002م). القانون الجنائي الليبي، القسم الخاص، جرائم الاعتداء على الأموال. الخمس، ليبيا: مطابع عصر الجماهير، الجزء الثاني، ص58.

د. مصطفى إبراهيم، العربي (2016م). دور الدليل الرقمي في الإثبات الجنائي. مجلة البحوث القانونية، كلية القانون، جامعة مصراته، السنة الثالثة، العدد الأول، ص76، وما بعدها.

ابن منظور (2008م). الجزء الرابع، ص60.

أبو عبد الله محمد الأنصاري، الرّصاع (1993م). شرح حدود ابن عرفة، تحقيق: محمد أبو الأجفان والطاهر المعموري. بيروت، لبنان: دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، ص651.

محمد بن أحمد بن جُزي، الكلبىِّ الغرناطيِّ المالكي (بدون تاريخ نشر). القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية، ، تحقيق: د. محمد بن سيدي محمد مولاي. بدون مكان نشر، ص536.

د. عوض محمد، عوض (بدون تاريخ نشر). ص85.

علاء الدين أبوبكرٍ بن مسعود، الكاساني (2002م). المجلد التاسع، ص301.

الكمال بن الهُمام، الحنفي (2003م). شرح فتح القدير. بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، الجزء الخامس، ص372.

علاء الدين أبوبكرٍ بن مسعود، الكاساني (2002م). المجلد التاسع، ص301.

علاء الدين أبوبكرٍ بن مسعود، الكاساني (2002م). المجلد التاسع، ص300. القوانين الفقهية، ص537. شمس الدين محمدٌ بن الخطيب، الشّربيني (2006م). مُغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المِنهاج، تحقيق: د. محمد محمد تامر وشريف عبد الله، القاهرة، مصر: دار الحديث، المجلد السادس، ص468. ابن قدامة (1997م). المُغني، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركيّ وعبد الفتّاح محمد الحلو. الرّياض، السعودية: دار عالم الكتب، الطبعة الثالثة، الجزء الثاني عشر، ص426.

أبوبكر أحمد بن الحسين، البيهقي (2002م). السُّنن الكبرى، باب ما يكون حرزاً أو ما لا يكون، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، الطبعة الثالثة، الجزء الثامن، ص463.

حديثٌ صحيحٌ، أخرجه أبوداود في كتاب الحدود، باب من سرق من حرز، حديث رقم 4394، سنن أبي داود، المجلد الرابع، ص136.

أبوبكر محمد بن إبراهيم، ابن المنذر (2004م). الإشراف على مذهب العلماء، تحقيق: د. أبو حمّاد صغير أحمد الأنصاري، رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة: مكتبة مكّة الثقافية، الطبعة الأولى، الجزء السابع، ص201.

أبوبكر محمد بن إبراهيم، ابن المنذر (2004م). ص202.

الحافظ أبوبكر، ابن العربيّ المالكي (1997م). عارضة الأحوذيّ بشرح صحيح الترمذي. بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، الجزء السادس، ص180.

علي بن خلف، المنوفيّ المالكيّ المصري (2009م). كفاية الطالب الربّانيّ على رسالة ابن أبي زيدٍ القيرواني، تحقيق: أحمد حمدي إمام والسيد علي الهاشمي. القاهرة، مصر: شركة القدس للتصدير، الطبعة الأولى، الجزء الرابع، ص100.

جلال الدين عبد الرحمن، السّيوطي (1983م). الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشّافعية، لبنان، بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ص98.

ويؤكد ابن تيميّة على هذه القاعدة فيقول: "إن هذه الأسماء جاءت في كتاب الله وسنّة رسوله معلقاً بها أحكامٌ شرعية، وكل اسمٍ فلا بد له من حدٍّ، فمنه ما يُعلم حدّه باللغة، كالشّمس والقمر والبرّ والبحر والسماء والأرض، ومنه ما يُعلم بالشرع، كالمؤمن والكافر والمنافق وكالصلاة والزكاة والصيام والحج، وما لم يكن له حدٌّ في الّلغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى عرف الناس…". أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام، بن تيميّة (2002). القواعد الكلّيّة، تحقيق: مُحيسن بن عبد الرحمن المحيسن، المملكة العربية السعودية: مكتبة التّوبة، الطبعة الأولى، ص210.

د. عبد الرحمن بن عبد الله، الّسند (2004). الأحكام الفقهيّة للتّعاملات الإلكترونية، بيروت، لبنان: دار الورّاق، الطبعة الأولى، ص336.

أحمد محمد عبد الرّؤوف، المنيفي (2016م). السّرقة الإلكترونية وحكمها في الإسلام، بدون اسم ناشر: بدون مكان نشر، ص108.

أحمد محمد عبد الرّؤوف، المنيفي (2016م). ص108.

أحمد محمد عبد الرّؤوف، المنيفي (2016م). ص109.

راجع موقع الدّائرة على شبكة المعلومات الدولية، ورابط الموقع هو: http://aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=2771#.W1Ia4tIzbIU تاريخ الزّيارة: 20/ 7/ 2018م.

خليل بن إسحاق، الجنديّ المالكي (2008م). التوضيح في شرح المختصر الفرعيّ لابن الحاجب، ضبط وتصحيح: د. أحمد بن عبد الكريم نجيب. بدون مكان نشر: مركز نجيبوبه للمخطوطات وخدمة التّراث، الجزء الثامن، ص309. موسى بن أحمد، الحجّاوي (2007م). زاد المستنقع في اختصار المقنع، تحقيق: د. محمد بن عبد الله بن صالح الهبدان، المملكة العربية السعودية: دار ابن الجوزي، الطبعة الثانية، ص382. ابن قدامة (1997م). الجزء الثاني عشر، ص463.

ويخالف الشّافعية الجمهور في مسألة إثبات السّرقة؛ فهي عندهم لا تثبت بالإقرار وبالشهادة فحسب، وإنما تثبت كذلك باليمين المردودة؛ لأنها عندهم كالإقرار والشهادة، وصورتها أن يدَّعي أحدٌ على آخر بالسّرقة الموجبة للقطع، فينكر وينكل؛ أي يمتنع عن حلف اليمين أنه ما سرق، فتُرد اليمين على المدعي، فإذا حلف هو، وجب القطع، أماَّ إذا أنكر المدّعَى عليه السّرقة وحلف، فلا يُقطع.

راجع: الإمام النّووي (1991م). روضة الطّالبين وعُمدة المفتين، إشراف: زهير الشاويش، بيروت، لبنان: المكتب الإسلامي. الطبعة الثالثة، الجزء الثاني، ص540. جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد، المحلي (2013م). كنز الراغبين شرح مِنهاج الطالبين. المملكة العربية السعودية: دار المنهاج، الطبعة الثانية، المجلد الثاني، ص540.

محمد عميم الإحسان، المُجدّدي البركتي (2003). التّعريفات الفقهية. بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ص124.

ابن قدامة (1997م). الجزء الثاني عشر، ص463. خليل بن إسحاق، الجنديّ المالكي (2008م)، الجزء الثامن، ص311. الإمام النّووي (1991م). الجزء العاشر، ص146.

ابن قدامة (1997م). الجزء الثاني عشر، ص364.

كمال الدين أبو البقاء محمد بن موسى بن عيسى، الاميري (2004). النجم الوهّاج في شرح الِمنهاج. المملكة العربية السعودية: دار المِنهاج، الطبعة الأولى، الجزء التاسع، ص191. أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب، الماورديّ البصري (1994م). الحاوي الكبير في فقه الإمام الشّافعي، تحقيق: علي محمد معوّض وعادل أحمد عبد الموجود. بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، الجزء الثالث عشر، ص335.

كمال الدين أبو البقاء محمد بن موسى بن عيسى، الاميري (2004). الجزء التاسع، ص191. جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد، المحلي (2013م). الجزء الثاني، ص541. الإمام النّووي (1991م). الجزء العاشر، ص147.

د. عبد الله، معصر (2007م). تقريب معجم مصطلحات الفقه المالكي. بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ص25.

الإمام النّووي (1991م). الجزء العاشر، 147.

خليل بن إسحاق، الجنديّ المالكي (2008م). الجزء الثامن، ص310.

ابن قدامة (1997م). الجزء الثاني عشر، ص464.

حديثٌ حسنٌ لغيرة، رواه ابن ماجه في سننه، كتاب الحدود، باب تلقين السّارق، حديث رقم 2097، أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني (2013م). سنن ابن ماجه، بيروت، لبنان: مؤسّسة الرّسالة ناشرون، الطبعة الأولى، ص435.

ابن قدامة (1997م). الجزء الثاني عشر، ص464.

برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح، أبو إسحاق (1997م). المُبدع شرح المُقنع، تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل. بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، الجزء السابع، ص450.

ولا يشترط الجمهور التّكرار في الإقرار، وإنما يُقطع السّارق بإقراره ولو مرّةً واحدة، واستندوا في ذلك إلى ما رُوي أن عمرو بن سَمُرَةَ أتى النبي – صلى الله عليه وسلم – فقال: يا رسول الله: إني سرقت جملاً لبني فلان، فأرسل إليهم النبي – صلى الله عليه وسلم – فقالوا إنا افتقدنا جملاً لنا، فأمر به النبي، فقُطعت يده. علاء الدين أبوبكرٍ بن مسعود، الكاساني (2002م). المجلد التاسع، ص330. علي بن خلف، المنوفيّ المالكيّ المصري (2009م). المجلد الرابع، ص101. والحديث إسناده ضعيف، رواه ابن ماجه في كتاب الحدود، باب السّارق يعترف، حديث رقم 2588، ص464.

Amelia Phillips and others, (2013), E-Discovery: An Introduction to Digital Evidence, Cengage Learning, US, p3.

Timothy J. Shimeall, Jonathan Spring, ,(2014)Introduction to Information Security: A Strategic – Based Approach, Steve Elliot, USA, (1) Edition, p283.

راجع: د. مصطفى إبراهيم، العربي (2016م). ص75.

Timothy J. Shimeall, Jonathan Spring, Op. cit.

U.S. Department of Justice, office of Justice Programs, National Institute Justice,(2001) "Electronic Crime Scene Investigation: A Guide for First Responders, Second Edition, P4.

د. مصطفى إبراهيم، العربي (2016م). ص82.

د. أسامة بن غانم، العبيدي (2013م). التفتيش عن الدليل في الجرائم المعلوماتية. المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب، العدد الثامن والخمسون، المجلد التاسع والعشرون، ص116.

د. مصطفى إبراهيم، العربي (2016م)، ص85.




DOI: http://dx.doi.org/10.26735/16586794.2019.019

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.