Criminal Legality of Fingerprints and DNA/المشروعية الجنائية لبصمات اليد والبصمة الوراثية

Youness Nafid

Abstract


The field of criminal evidence has undergone a major revolution with respect to the prosecution of crimes of all types and at different stages of public proceedings.

This progress is due to the rigorous scientific development in the world, which has enabled experts to be able to discover the facts of the various traces left at the crime scene, which guide the investigator to the perpetrators, contributors and participants in the crimes.

This study looks at a specific type of evidence, which concerns traces left at crime scenes from the human body.

Given the many biological evidences that the human body may leave at the crime scene, we will focus on two of the most important evidences that can be used in the field of criminal evidence: fingerprints and DNA.

The paper also answers two questions: What is the extent to which these evidences are used in criminal cases? and How legitimate are each in Moroccan criminal legislation?


Keywords


Fingerprints, DNA, Evidence, Legitimacy of evidence.

Full Text:

PDF

References


٦. لائحة المراجع

- المعايطة، منصور عمر (2000). الأدلة الجنائية والتحقيق الجنائي،(الطبعة الأولى). عمان: مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، ص 35 وما بعدها.

- بيهي، لحبيب (1988). اقتناع القاضي ودوره في الاثباث الجنائي، دكتوراه الدولة. الرباط: كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال جامعة محمد الخامس، ص 111.

- الموقع الإلكتروني الرسمي للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية، تم الاطلاع بتاريخ 13 أكتوبر، 2018

https://www.interpol.int/content/download/19123/.../4/.../AR_FP%20transmission.pdf

- المعايطة، منصور عمر (2000). الأدلة الجنائية والتحقيق الجنائي،(الطبعة الأولى). عمان: مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، ص71.

- جاء في المادة 57 من قانون المسطرة الجنائية المغربي:

"يجب على ضابط الشرطة القضائية الذي أشعر بحالة تلبس بجنحة أو جناية أن يخبر بها النيابة العامة فوراً وأن ينتقل في الحال إلى مكان ارتكابها لإجراء المعاينات المفيدة.

وعليه أن يحافظ على الأدلة القابلة للاندثار وعلى كل ما يمكن أن يساعد على إظهار الحقيقة وأن يحجز الأسلحة والأدوات التي استعملت في ارتكاب الجريمة أو التي كانت معدة لارتكابها وكذا جميع ما قد يكون ناتجا عن هذه الجريمة.

يعرض الأشياء المحجوزة على الأشخاص المشتبه في مشاركتهم في الجناية أو الجنحة قصد التعرف عليها.

يقوم ضابط الشرطة القضائية عند الاقتضاء بأخذ البصمات من مكان ارتكاب الجريمة، وله أن يستعين بأشخاص مؤهلين لذلك. كما يمكنه أن يطلب إجراء خبرات عليها وعلى بقية أدوات الجريمة والأشياء التي تم العثور عليها وحجزها بمكان ارتكاب الجريمة أو لدى المشتبه فيهم بارتكابها".

- وتختص الشرطة التقنية و العلمية في رفع وتحليل كافة البصمات و أخد الصور و مسح وتسييج مسرح الجريمة بحثا عن الأدلة الجنائية التي تفيد ضباط الشرطة القضائية في كشف حقيقة وملابسات إرتكاب الجرائم ، و يشمل اختصاصها كافة الجرائم كالسرقات من داخل المنازل ، وسرقة السيارات، و جرائم القتل ، و حالات اكتشاف الجثث، وجرائم الحريق والتفجيرات،وتحليل طبيعة مواد التسميم...

- قرار لمحكمة الاستئناف بمدينة الجديدة. رقم: 633، صادر بتاريخ 15/03/2003، غير منشور

- راجع بهذا الصدد :

- هوايدية، الحسن (2001). سلطة القاضي الجنائي أمام اعتراف المتهم بمحاضر الشرطة وإنكاره بالجلسة"دراسة نظرية وعملية ومقارنة مع بعض التشريعات العربية"، (الطبعة الاولى). الرباط : دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع ، ص52.

- بيهي، لحبيب (1988). اقتناع القاضي ودوره في الاثباث الجنائي، دكتوراه الدولة. الرباط: كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال جامعة محمد الخامس، ص144.

- ويدعى أيضا الحمض النووي الصبغي نسبة إلى ترجمته في اللغة الفرنسية الذي يعني:

Acide désoxyribonucléique(ADN)

- راجع بهذا الشأن :

الجندي، إبراهيم صادق (2004). تطبيقات تقنية البصمة الوراثية DNA في التحقيق والطب الشرعي، الرياض: منشورات أكاديمية نايف للعلوم الأمنية، صص43-44.

- عارف، عارف علي (2002). بصمة الجينات و دورها في اإلثبات الجنائي، رؤية إسلامية، (الطبعة الأولى). ماليزيا: دار التجديد للطباعة والنشر و الترجمة.

- طه، عبد المنعم محمد (1999). البصمة الوراثية وحجيتها في الإثبات الجنائي، الرياض: منشورات أكاديمية نايف للعلوم الأمنية، ص402.

- عبد الدايم، حسني (2009). البصمة الوراثية ومدى حجيتها في الاثبات، دار النهضة العربية، ص65.

- للتوسع أكثر في الموضوع يرجى الرجوع :

- إبراهيم، أبو الوفا محمد أبو الوفا (2002). مدى حجية البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي في القانون الوضعي والفقه الإسلامي. جامعة الإمارات العربية المتحدة: بحث منشور في أعمال مؤتمر الهندسة الوراثية بين الشريعة والقانون المنظم من قبل كلية الشريعة والقانون (المجلد الثاني). ص692 وما يليها.

- الجندي، إبراهيم صادق (2000). الطب الشرعي في التحقيقات الجنائية الرياض: مركز الدراسات والبحوث في أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية.

-M.Christian CABAL. (le 7 juin 2001). La valeur scientifique de l’utilisation des empreintes génétiques dans le domaine judiciaire, Rapport présenté au Sénat(N 364) et à l‘Assemblée Nationale(N 3121). pp35 et 36.

- أنظر أيضا في الشأن :

- العبودي، محسن (2008). القضاء وتقنيات الحامض النووي-البصمة الوراثية-، الرياض: منشورات أكاديمية نايف للعلوم الأمنية، صص43-48.

- المعايطة، منصور عمر (2000). الأدلة الجنائية والتحقيق الجنائي،(الطبعة الأولى). عمان: مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، ص80.

- فخرج هذا الجهاز إلى الوجود في ديسمبر سنة 1995 ومقره في العاصمة الاقتصادية الدار البيضا، ويمتد على مساحة 2500 متر مربع، بمحاذاة ولاية الأمن بجهة الدار البيضاء الكبرى. ويشتغل بالمختبر، الذي يضم ثلاثة مصالح (البيولوجيا، الفيزياء والكيمياء والحرائق والمتفجرات، مصلحة التسمم والمخدرات) 33 طبيبا.

- انظر في هذا الشأن :

- عبد الباقي، الصغير جميل (2002). أدلة الإثبات الجنائي والتكنولوجيا الحديثة: أجهزة الرادار، الحاسبات الألية، البصمة الوراثية: دراسة مقارنة. القاهرة: دار النهضة العربية، ص140.

- راجع في هذا الشأن:عبد الكافي ورياشي. (مايو 2006). دور الطب الشرعي في الميدان الجنائي. المغرب: منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد68-69، ، ص102.

- راجع في هذا الشأن :

- لكريني، أنور (عدد2002/2). شرعية الإجراءات في ضوء المشروع الجديد لقانون المسطرة الجنائية. المغرب: مجلة القضاء والقانون، ص44.

- قرار لمحكمة النقض عدد.4963. صادر بتاريخ 29مايو1983. منشور بمجلة المحاكم المغربية. عدد:62فبراير 1991، صص77--78.

- قرار لمحكمة النقض. عدد338. صادر بتاريخ 20 يناير1983. منشور في مجموع قرارات المجلس الأعلى في المادة الجنائية 1966-1987، منشورات جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية 1987. المكتبة العالمية. ص348.

- للتوسع أكثر في الموضوع يرجى الرجوع :

-Philippe, ROUGER. 2000. Les empreintes génétiques, Que sais-je. PUF, N.3569, 1ère édition.

-Paul GAUGHAN, Peter D. MARTIN. 1998. Banques des données d’ADN en Grande-Bretagne, in “Les empreintes génétiques en pratique judiciaire”, sous la direction de Christin Doutremepuich, La documentation française. Paris. p.137 et s.

- يمكن الرجوع للمادة أ 38 من قانون المسطرة الجنائية الفرنسي التي تظهر جزيئات أو شرائح الحمض النووي المشمولة بتحليلات التعريف الوراثي.

يرجى الرجوع للموقع الالكتروني الخاص بنشر التشريعات الفرسية أسفله:

https://www.legifrance.gouv.fr

- Dominique,VIRIOT-BARRIA.)2000( . De l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques, in : le droit de la biologie humaine: Vieux débats-nouveaux enjeux, sous la direction de Alain Sériaux, Ellipses. Paris. P.81 et s.




DOI: http://dx.doi.org/10.26735/16586794.2019.018

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.