جريمة التستر التجاري في النظام السعودي : دراسة تحليلية مقارنة
محتوى المقال
الملخص
تأتي هذه الدراسة للإجابة عن التساؤل الرئيس الذي يمثل تحديدًا لمشكلتها وهو: ما أفعال التستر التجاري التي تعتبر جريمةً في ضوء نظام مكافحة التستر السعودي الجديد؟ وكيف يمكن ضبطها عن طريق تحديد الاعتبارات والعناصر المكونة لها؟ وذلك لأن نظام مكافحة التستر التجاري الجديد بُني على تفصيل وتفريق لم يكن في النظام السابق، فلم يجعل أفعال التستر التجاري على درجة واحدة في الخطورة والأثر والمعالجة القانونية؛ فقد نصَّ النظام على أن هذه الأفعال تأتي على درجتين من المسؤولية القانونية، أفعال يترتب على ارتكابها المسؤولية الجنائية، وجاء تحديدها في المادة الثالثة، وأفعال يترتب على فعلها المسؤولية التأديبية الإدارية، وحددت في المادة الرابعة، في إشارة مهمة إلى أن أفعال التستر تختلف فيما بينها في درجاتها وخطورتها، فلا يمكن أن يسوى بين فعل التمكين والممارسة الفعلية مع فعل الحيازة واستخدام الأدوات غير النظامية التي هي في الأساس أفعال ممهدة للوصول إلى التمكين.
وقد توصلت هذه الدراسة إلى أن هناك اعتبارات وعناصر مهمة جدًّا يجب توافرها وتحققها في سلوك التستر التجاري حتى يوصف الفعل بالجريمة، ومتى اختل أحد هذه العناصر وجودًا أو عدمًا بشكل كامل أو جزئي خرج السلوك عن دائرة التجريم، وهذه العناصر تتمثل في التمكين والممارسة وعدم الترخيص، وأوصت الدراسة بأهمية ضبط هذه العناصر ضبطًا أكثر تحديدًا وتدقيقًا لارتباطها بقيام التجريم من عدمه مع تفعيل سبل الوقاية وتشديد الرقابة منعًا من انتشار هذه الجريمة.
الكلمات المفتاحية
الدراسات الأمنية، التستر التجاري، الجريمة، التمكين القانوني، الممارسة، الترخيص، النشاط الاقتصادي
التنزيلات
المراجع
البجاد، محمد ناصر. (1999م). النطاق القانوني لمبدأ منع الأجانب من ممارسة التجارة في المملكة العربية السعودي، مجلة معهد الإدارة العامة، الرياض، المجلد 39 العدد 2 ص215.
التونسي، مصطفى. (1998). مكافحة الجرائم الاقتصادية والظواهر الانحرافية، ندوة الجرائم وأساليب مواجهتها. الرياض: جامعة نايف العربية.
الجبل، أحلام حمدان. (2018م). المسؤولية الجنائية للمستثمر الوطني عن جريمة التستر التجاري في النظام السعودي والقانون الإماراتي: دراسة مقارنة تطبيقية، رسالة ماجستير غير منشورة، الرياض: جامعة نايف العربية.
حسن، سوزان علي. (2020م). التستر التجاري في ضوء أحكام القانون والقضاء الإماراتي، مجلة الشريعة والقانون، الشارقة، السنة 34 العدد 84 ص287.
أبا حسين، عاصم منصور. (2017). الصورية في عقود التوظيف وعلاقتها ببرنامج نطاقات: دراسة في الفقه والنظام. الرياض: مركز التميز البحثي.
الخماسي، فتحي الطيب. (2004). الفقه الجنائي الإسلامي. القسم العام، دمشق: دار قتيبة.
الدباسي، أمل إبراهيم. (2019م). التستر التجاري: دراسة فقهية نظامية، مجلة العدل، الرياض، العدد 82 ص12.
السكيت، حمد عطا. (2005م). التستر على الجاني بين الشريعة والقانون، رسالة ماجستير غير منشورة، الرياض: جامعة نايف العربية.
سلمان، سمير داود. (2014). مدى دستورية جريمة الاتفاق الجنائي: دراسة مقارنة. القاهرة: المركز القومي للإصدارات القانونية.
السنيدي، فهد عبد الكريم. (2008م). التستر على الجريمة: دراسة فقهية تأصيلية، مجلة الجمعية الفقهية السعودية، الرياض، العدد 2 ص21.
الشويهي، عبد اللطيف محمد. (2014م). جريمة التستر التجاري، أركانها وعقوبتها: دراسة مقارنة، رسالة ماجستير غير منشورة، الرياض: المعهد العالي للقضاء.
الصيفي، عبد الفتاح مصطفى. (2019). الأحكام العامة للنظام الجنائي في الشريعة الإسلامية والقانون، الإسكندرية: دار المطبوعات الجامعية.
عايد، فهيم عمر. (2022م). أضرار الاقتصاد الخفي والمعالجة القانونية لها في ظل الأنظمة السعودية وعلى ضوء رؤية المملكة 2030، مجلة الشريعة والقانون، الأزهر، القاهرة، المجلد 4 العدد 24 ص3033.
عبد المنعم، سليمان. (2003). النظرية العامة لقانون العقوبات. بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية.
العتيبي، سعود عبد العال. (2008). الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة بالأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية. الرياض: دار التدمرية.
العجمي، حمدي محمد. (2016). القانون الإداري في المملكة العربية السعودية. الرياض: معهد الإدارة العامة.
عوض، محمد محيي الدين. (1998). أهم الظواهر الاقتصادية الانحرافية والإجرامية، ندوة الجرائم وأساليب مواجهتها. الرياض: جامعة نايف العربية.
الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية. (2012م). التستر التجاري وأثره اقتصاديًّا واجتماعيًّا على المملكة العربية السعودية، الرابط الإلكتروني: https://cutt.us/QDwYT
قانون مكافحة التستر التجاري في دولة قطر، رقم 25 لسنة 2004م.
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر التجاري (الحالي) الصادرة بالقرار الوزاري 1442هـ.
مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية الصادرة من ديوان المظالم.
مرسوم قانون اتحادي بمكافحة التستر التجاري، الإمارات العربية المتحدة، لسنة 2017م.
ابن منظور، محمد بن مكرم. (1994م). لسان العرب، بيروت: دار صادر.
نظام الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 1421/1/5هـ.
نظام مكافحة التستر (الجديد) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/4 وتاريخ 1442/1/1هـ.
نظام مكافحة التستر (السابق) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/22 وتاريخ 1425/4/5هـ.
تفاصيل المقال
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.