مظاهر الحماية الجنائية للحقّ في النّسيان الرّقمي

تبحث هذه الورقة في حقٍّ من الحقوق الشخصية التي برزت للوجود بفعل الأنشطة التي يمارسها المستخدمون على شبكة المعلومات الدولية وشبكات التواصل الاجتماعي، ألا وهو الحقّ في النسيان الرقمي الذي بمقتضاه يستطيع الإنسان أن يمحو بياناته وذكرياته المؤلمة التي شاركها مع غيره في لحظةٍ ما على شبكة المعلومات الدولية.

وقد حاولت الورقة الوقوف على مدى كفاية النصوص الموجودة على السّاحة لإقرار الحماية الجنائية المنشودة لهذا النّوع من الحقوق الذي لم يكن معهودًا من قبل. وتطلّب ذلك معالجة الموضوع من خلال تقسيمه إلى مبحثين، خُصّص الأول لبيان الإطار المفاهيمي للحقّ في النّسيان الرّقمي، وخُصّص الآخر لبحث الإطار القانوني للحماية الجنائية لهذا الحق.

وقد توصّلت الورقة بعد الفراغ من البحث إلى أن الحماية الجنائية للحقّ في النّسيان الرّقمي ليست بالمرضية؛ بسبب عدم إصدار الكثير من الدول لقوانين تتعلّق بحماية البيانات الشخصية وترسيخ فكرة الحقّ في النّسيان الرّقمي، إضافةً إلى ضعف المعالجة القانونية لجوانب هذا الحق من قبل الدول التي أصدرت تلك القوانين؛ إذ لا توجد معالجةٌ مباشرةٌ وواضحةٌ له في نصوص هذه القوانين يمكن أن تُبنى عليها نظريةٌ واضحةٌ ومحدّدة المعالم يلتزم بأحكامها كلّ من له علاقةٌ بالتّعامل مع البيانات والسّلوكيات الشخصية عبر شبكة الإنترنت.

ولهذا توصي الورقة بضرورة تطوير سبل دعم الحماية الجنائية لهذا الحقّ، بما يعنيه ذلك من العمل من قبل كلّ الدول على إصدار تشريعاتٍ تفي بشكلٍ واضحٍ بمتطلّبات تلك الحماية.