الطبيعة القانونية للتنبؤ بالجريمة بواسطة الذكاء الاصطناعي ومشروعيته

التنبؤ بالجريمة قبل حدوثها، لا يُعد علمًا بالغيب، وإنما هو توقّع مُحتمل، بل قد يكون راجحًا، مناطه تحليل كم كبير من البيانات بموجب خوارزميات أُعدّت سلفًا لهذا الغرض، تلك التكنولوجيا الحديثة التي أنتجها الذكاء الاصطناعي، أصبح لها الأثر البالغ في إجهاض الجريمة مبكرًا. فمكافحة الإجرام أمر ضروري وحيوي يتجدد ويتطور بما يُناسب واقع مُجتمعه، ولا يُسدل الستار - في ذات الوقت – على النظريات الفقهية التي لطالما تربصّت بالمجرم، فتارة تُحللّه نفسيًا، وتارة اجتماعيًا، وتارة بيولوجيًا، حتى تُقيّم خطورته الإجرامية، وتُنزل عليه التدابير المناسبة لدرء عودته للإجرام مرة أخرى، فأصبحت الخوارزميات – التي تعد قوام الذكاء الاصطناعي – تضطلع بتلك المهمة بصورة أدق وأسرع، وتكلفة أقل. إلا أن حداثة تلك الوسيلة أضفت نوعًا من الضبابية في تحديد طبيعتها القانونية ومشروعيتها. فبالنسبة للطبيعة القانونية نجد أنها لا تتعدى كونها تدابير أمنية تدخل في صلب واجبات مأموري الضبط لأن التنبؤ بجريمة ما، سابقًا على ارتكابها بطبيعة الحال، ومن ثم لا يمكن أن يتخذ بصددها إجراءات استدلال أو تحقيق أيًّا كان نوعها. أما فيما يتعلق بمشروعية استخدام الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالجريمة رغم أخطاره التي تمس الحق الدستوري في حماية البيانات الشخصية، فإن تلك الأخطار سرعان ما تتبدد في الحالة التي يضطلع فيها المشرع بسن حماية جنائية لتلك البيانات، فضلًا عن منح مأموري الضبط السلطة المقيدة المناسبة للتمكّن من تفعيل هذه التقنية الحديثة بغية الحد من الجرائم في المستقبل القريب.