التعامل مع الأدلة الإلكترونية في التشريع المصري والمقارن

يهدف البحث إلى التعريف بالدليل الإلكتروني ووصف خصائصه، وبيان موثوقيته القانونية في التشريع المصري، وتسليط الضوء على متطلبات جمع الدليل ومقبوليته أمام القضاء الجنائي، وإلقاء الضوء على الحماية الجنائية له في التشريع المصري خلال مباشرة إجراءات جمع الدليل وتوثيقه.
وتبرز أهمية البحث في ضوء التنامي المستمر لاستخدام التكنولوجيا في جميع مناحي الحياة، بالشكل الذي أضحى منطقياً أن نخلص إلى أن أية جريمة تقليدية أو مستحدثة لن يخلو من أن يتخلف عنها دليل إلكتروني يمكن أن يستخدم في التعرف على الجاني بفضل استخدام الوسائل التكنولوجية والإنترنت.
وقد خلص البحث إلى تأثير الطبيعة المتغيرة للأدلة الجنائية غير الملموسة على موثوقيتها أمام المحاكم الجنائية؛ مما يتطلب تنظيماً قانونياً دقيقاً لهذه المسألة. وقد حدد المشرع مجموعة من الشروط لإجراءات جمع الأدلة الإلكترونية وتوثيقها لتحقيق فكرة موثوقيتها، ومن ثم إنتاج أثرها في تكوين عقيدة القاضي الجنائي. وأوصى البحث بتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية لتبادل المعلومات المتعلقة بالأدلة الإلكترونية.