تطوير البرامج التعليمية الأكاديمية في علوم الأدلة الجنائية: حاجة مستمرة لتحقيق الاحترافية في العمل الجنائي وخدمة العدالة

نظراً للتحديات العالمية المتسارعة والمتعلقة بطبيعة الجريمة على مدى العقدين الماضيين وحاجة أنظمة العدالة الجنائية لخريجين في العلوم الجنائية، وممارسين يمتلكون المعرفة والمهارات والقدرات اللازمة ويمتازون بمستويات عالية من الاحتراف أصبحت هناك الآن حاجة ملحة أكثر أهمية من أي وقت مضى إلى أن يبدأ الاستثمار الحقيقي في تطوير أنظمة التعليم والتدريب في مجال العدالة الجنائية والعلوم الجنائية. فيجب أن يشمل هذا التطوير البرامج الأكاديمية والمناهج والمقررات التعليمية وطرق التقييم والمرافق القائمة على الممارسة المتاحة وبيئة البحث والشراكات القائمة بين المؤسسات التعليمية وأصحاب المصلحة في المجتمع الأمني (على سبيل المثال: مختبرات الأدلة الجنائية، وأقسام الشرطة، ومراكز الطب الشرعي، ومؤسسات البحث  العلمي،... وما إلى ذلك).

تقدم هذه الدراسة مراجعة شاملة للمناهج والبرامج التعليمية  الموجودة على مستوى العالم في علوم الأدلة الجنائية وأطر الاعتماد. وتهدف إلى حث المؤسسات الأكاديمية العربية  المتخصصة في العلوم الجنائية والأمنية على الانخراط في حوارات تعليمية ومنهجية أعمق حول كيفية التطوير المستمر لبرامجها الأكاديمية والتدريبية ومراجعتها وتطويرها لتلبية احتياجات مجتمع العلوم الجنائية وأنظمة القضاء المحلية.

وتدعو هذه المراجعة العلمية بقوة لإنشاء هيئة عربية لاعتماد البرامج الأكاديمية والتعليمية في العلوم الجنائية، يمكنها العمل بشكل وثيق مع كافة المؤسسات الأكاديمية والتدريبية في العلوم الجنائية في جميع أنحاء العالم العربي، وتعمل على إنشاء مجموعة من المعايير والأطر التعليمية التي يتم قياسها وفقًا للمعايير الدولية مع الحفاظ على السياقات المحلية في كل بلد عربي.

والهدف من هذه المعايير والأطر التعليمية هو ضمان الاتساق بين الدول العربية من حيث الأهداف التعليمية للبرامج والمناهج والمقررات وطرق التدريس وممارسات التقييم بطريقة تتناول المهارات والقدرات والكفاءات العملية المطلوبة في مجال العلوم الجنائية؛ وكذلك تحقيق أفضل الممارسات في مكان العمل؛ والحث على التدريب المستمر والبحث والتطوير والنمو المستدام لكل من ممارسي ومراكز ومختبرات الأدلة الجنائية.