المسؤولية الجنائية للإنسآلة: دراسة تأصيلية مقارنة

لقد أفرز التطور الهائل في تكنولوجيا التصنيع من ناحية، وبرامج الذكاء الاصطناعي من ناحية أخرى، كائنًا جديدًا، لم تتحدد أُطره القانونية بعد، وهو الإنسآلة -Robot، ذلك الكائن الذي جمع بين الحُسنيين، ذكاء الإنسان، وقدرة الآلة. ولم تتّضح معالم هذا القادم الجديد فيما يتعلق بتموضعه في القانون الجنائي، حتى بعد إقرار البرلمان الأوروبي القواعد الأوروبية التوجيهية للإنسآلة لعام 2017 في القانون المدني. إلا أن الأخيرة قد ألمحت أن شخصًا قانونيًا جديدًا بات يلوح في الأفق، الأمر الذي قد يترتب عليه مسؤوليته القانونية، وغني عن البيان أن القانون المدني ليس ببعيد عن نظيره الجنائي، حيث إن المسؤولية التقصيرية هي في ذاتها مسؤولية جنائية، إذا كان النص القانوني المُخالف ذا طبيعة جنائية. والبحث في مدى توافر الشخصية القانونية للإنسآلة هو ركن أساسي لإمكانية مُساءلته جنائيًّا.

وفي ظل غياب تنظيم تشريعي وطني أو مقارن للإنسآلة، يكون الفقه مدعوًا لمناقشة الحدود التي تقف عندها المسؤولية الجنائية لهذا الكيان الجديد، الأمر الذي قد يترتب عليه استحداث نوع جديد من المسؤولية الجنائية لها طبيعة قانونية خاصة، تتناسب مع الخصوصية التي يتمتع بها الإنسآلة، بشرط أن يعتمد نشاط الأخير على إدراكه الخاص دون علم المصنِّع، أو توجيه المتحكم المباشر. كذلك استحداث نماذج عقابية تناسب طبيعته الخاصة.

وبناءً عليه يُمثل الإدراك الصناعي حجر الزاوية لإقرار المسؤولية الجنائية للإنسآلة، والتي بدونها يفتقد القدرة على اتخاذ القرار ذاتيًا، ولا يعدو كونه أداة في يد المصنِّع أو المتحكم ليكون أحدهما أو كلاهما هو المسؤول جنائيًا في حالة استخدامه في ارتكاب جرائم.