##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

عصام إبراهيم

الملخص

تناول هذا البحث موضوع الأساس القانوني لإجراءاتِ مكافحة فيروس كورونا COVID-19 ومواجهة آثارِهِ. وقد قسم البحث إلى مبحثين، الأول بعنوان ماهية الظروف الصحية الاستثنائية؛ حيث تبين أن الحق في الصحة يفرض على الحكومات التزامًا بوقاية أفراد المجتمع من الأمراض المعدية. كما أن الأخطار التي خلقها الفيروس تشكل ظروفًا استثنائية صحية؛ ونظرًا لكون الفيروس لا تتوقف آثاره على دولة معينة، بل تتعدى إلى جميع دول العالم، الأمر الذي يفرض على الدول ضرورة التعاون الدولي في مكافحته ومواجهة آثاره. وتناول المبحث الثاني الطبيعة القانونية لإجراءات مكافحة الفيروس ومواجهة آثاره.

وقد انتهى البحث إلى أنه على الحكومات عند إدارة الظروف الاستثنائية الصحية الالتزام بحدود المشروعية الدستورية والقانونية. وهناك طريقان انتهجتهما الدول لمكافحة آثار الفيروس، الأول الحصول على التفويض التشريعي، أو إعلان نظام الظروف الاستثنائية. والثاني تطبيق القوانين العادية، وخاصة قانون الصحة العامة. وقد تبين أن الطريقين صحيحان من الناحية الدستورية والقانونية. ولكن التفويض التشريعي هو أفضل خيار دستوري يساعد الحكومات على الإدارة القانونية للأزمات، ويضفي المشروعية على قراراتها؛ حيث تبين أن بعض القرارات التي اتخذتها الحكومات تحتاج لإصدارها أن يكون لديها سلطات قانونية أكثر، مثل زيادة العقوبات على مخالفي إجراءات الحد من الفيروس عن حدها الوارد بقانون العقوبات أو قانون الصحة العامة.

التنزيلات

بيانات التنزيل غير متوفرة بعد.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

القسم
بحث أصلي