##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

أحمد محمد العمر

الملخص

تناول هذا البحث موضوع أركان جريمة الامتناع عن مساعدة شخص في حالة خطر في قانون الجزاء العماني: دراسة تحليلية مقارنة. وتجسدت أهداف البحث في دراسة هذه الجريمة، وبيان شروطها الخاصة، حيث تم تناولها وفق أحكام قانون الجزاء العماني، ثم مقارنتها بمثيلاتها في كل من قانون العقوبات الفرنسي، وقانون العقوبات الجزائري، وبعد ذلك بين موقف القضاء إزاءها، ومدى كفايتها في معالجة المسائل التي تثيرها هذه الجريمة في التطبيق العملي. وقد انتهى البحث إلى أن القوانين محل المقارنة تتفق على أن قيام هذه الجريمة يستلزم ركنًا ماديًا يتخذ صورة الامتناع عن المساعدة مع استطاعة تقديمها، ووجود شخص في خطر حقيقي، وحال، ويفترض هذا الركن أيضًا أن تقديم المساعدة لا يشكل خطرًا على القائم به. كما تتفق كذلك في استلزام ركن معنوي وهو العمد، بكون الامتناع إراديًا، وذلك باتجاه نية الشخص الممتنع إلى عدم تقديم المساعدة، مع علمه بالخطر الذي يحدق بالشخص المستغيث. ولا يشترط في الركن المعنوي سوء نية لدى الممتنع، أو قصد إلحاق الأذى بالشخص المهدد بالخطر. كما انتهى البحث إلى أن قانون الجزاء العماني يوسع من نطاق الخطر الذي يهدد المحتاج للمساعدة ليشمل نفسه وعرضه وماله، على خلاف القانونين الفرنسي والجزائري اللذين قصراه على الخطر الذي يهدد النفس فقط. وبالمقابل يشترط القانونان الفرنسي والجزائري ألا يكون من شأن تقديم المساعدة خطر، سواء على القائم بها أم على غيره، في حين قصر القانون العماني ذلك على القائم بها فقط.

التنزيلات

بيانات التنزيل غير متوفرة بعد.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

القسم
بحث أصلي