الرياضة كأحد أساليب المعاملة العقابية في القانون البحريني في ضوء قواعد نيلسون مانديلا الدولية

تعد الرياضة أحد أساليب المعاملة العقابية، التي كرسها قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل البحريني، الصادر بالقانون رقم (18) في 24 يوليو 2014. فقد نص القانون على حق النزيل بممارسة التمارين الرياضية الحرة في فترة زمنية مناسبة يوميًّا، وفي الهواء الطلق، وألزم إدارة المؤسسة بتوفير البنى التحتية والوسائل الضرورية لممارستها. لذا، تهدف الدراسة الحالية إلى تسليط الضوء على الأهمية البالغة للرياضة، ومدى تأثيرها على تأهيل نزلاء المؤسسات العقابية، وإعادة إدماجهم في الوسط الاجتماعي. كما تتطرق الدراسة إلى القواعد المنظمة للرياضة في قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل البحريني، وبيان مدى انسجام تلك القواعد مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي أوصى باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في جنيف عام 1955، والتي أصبحت تسمى بقواعد نلسون مانديلا، بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 70/175 بتاريخ 17 ديسمبر 2015. ومن أهم نتائج هذه الدراسة أن القواعد المقررة للرياضة كأسلوب تأهيلي في قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل في مجملها نموذجية، كما أنها تنسجم إلى حد بعيد مع ما دعت إليه قواعد نيلسون مانديلا، ومع ما شهدته السياسة العقابية من تطور في مجال معاملة السجناء. وتوصي الدراسة بتوفير أنشطة رياضية متنوعة، وبالتعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية كالأندية الرياضية، لدعم البرامج الرياضية أو توفير تلك البرامج. وكما تدعو إلى إلغاء عقوبة الحرمان من ممارسة الأنشطة الرياضية، أو حصر هذه العقوبة في المخالفات التي ترتكب أثناء النشاط الرياضي، واتخاذ إجراءات احترازية في مواجهة السجناء شديدي الخطورة.