المسؤولية الجنائية للدخول أو البقاء غير المشروع في النظام المعلوماتي: دراسة في القانون الليبي المقارن

الملخص

تُـعدُّ جريمة الدخول أو البقاء غير المشروع إلى النظام المعلوماتي من أخطر الجرائم التي يتعرض لها النظام المعلوماتي، باعتبارها مقدمةً مهمةً لارتكاب أغلب الجرائم ضده، وما قد يترتب عليها من أضرار ومخاطر جسيمة.
وقد تمثلت إشكالية هذه الدراسة في معرفة مدى نجاعة نصوص قانون الجرائم الإلكترونية الليبي رقم 5 لسنة 2022 في مواجهة صور الدخول غير المشروع والبقاء غير المشروع في النظام المعلوماتي.
ولتحقيق ذلك اتبعنا في الدراسة المنهج التحليلي والمقارن، بتحليل نصوص قانون الجرائم الإلكترونية الليبي ومقارنتها بالتشريع المقارن؛ للوقوف على مواطن الضعف فيها، ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة.
وقد أظهرت الدراسة أن المشرع الليبي - على خلاف المشرع المصري - اقتصر في التجريم على فعل الدخول دون البقاء غير المشروع في النظام المعلوماتي، رغم خطورته على النظام المعلوماتي والأمن المعلوماتي، كما أن المشرع الليبي يعاقب مرتكب الجريمة ـ سواء أكان شخصًا طبيعيًّا أو اعتباريًّا ـ بعقوبات ضعيفة، فضلًا عن إغفاله النصَّ على تشديد العقوبة في حالة توافر ظروف معينة، خلافًا للتشريع المقارن.
ونوصي المشرع الليبي بتجريم فعل البقاء في النظام المعلوماتي، والتوسُّع في المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي، وتشديد العقوبات على الشخص الطبيعي والمعنوي.