الدليل الجنائي الرقمي في تقنية الميتافيرس

تتناول هذه الدراسة موضوع الدليل الجنائي الرقمي في تقنية الميتافيرس، وتظهر أهمية هذه الدراسة جليةً في ضوء الفراغ التشريعي القائم في مواجهة كافة صور الانتهاكات التي تقع في تقنية الميتافيرس، فلا شك في أن القوانين الجنائية الحاليَّة تكون مكتوفة الأيدي في مواجهة تطورات تكنولوجية متلاحقة لا يمكن التصدي لها جنائيًّا، إلا من خلال نصوص جنائية قائمة.
وتهدف الدراسة إلى إلقاء الضوء على تقنية الميتافيرس وأبعادها وخصائصها ومخاطر استخدامها، وبحث الأنماط الإجرامية التي يمكن أن تنشأ في تقنية الميتافيرس وسبل مواجهتها، وتسليط الضوء على سبل جمع الأدلة الرقمية في تقنية الميتافيرس.
وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أبرزها: عدم وجود نصوص قانونية تنظم استخدام هذه التقنية، وتواجه صور الجرائم السيبرانية المستحدثة المرتكبة خلالها وعجز النصوص القانونية القائمة عن مواجهتها، وكذا وجود صعوبات تخص عملية جمع الأدلة المتحصلة من جرائم الميتافيرس بالنظر إلى طبيعتها الخاصة والكم الهائل من البيانات الناجمة عن استخدام هذه التقنية، وهو ما يستتبع جمع الأدلة من أكثر من نطاق؛ كنطاق المستخدم ومقدمي الخدمات ومنصة الميتافيرس ذاتها، فضلًا عن وجود بعض الصعوبات في عرض الأدلة المتحصلة من الميتافيرس أمام المحاكم العادية بالنظر إلى طابع هذه الأدلة الثلاثي الأبعاد، وأن نجاح جهات إنفاذ القانون في جمع الأدلة الرقمية حول جرائم الميتافيرس يتوقف على مدى تعاون الشركات الخاصة من مقدمي الخدمات ومشغلي منصة الميتافيرس، بما يضمن للمحققين النفاذ إلى البيانات المطلوبة لاستكمال التحقيقات.
وانتهت الدراسة إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية لتعديل الاتفاقيات الدولية الخاصة بالجرائم السيبرانية، وعلى رأسها اتفاقية بودابست (الاتفاقية الأوروبية لمكافحة الجرائم السيبرانية)، أو التطلع لوضع اتفاقية دولية جديدة تنظم مسئولية مقدمي خدمات الميتافيرس وتلزمهم بالانصياع إلى التعاون في مكافحة الجرائم ومتابعة التعديات والانتهاكات وتبادل الأدلة والمعلومات المرتبطة بتلك الحالات، وتحديد القوانين واجبة التطبيق في تلك الحالات وضوابط الاستناد إليها.