المسؤوليَّة الجنائيَّة عن التصديق الإلكتروني لعقد النكاح من غير الزوجين

يُعدُّ عقد النكاح من العقود ذات الأهمية البالغة في حياة الفرد والمجتمع؛ لذا جرَّمت القوانين والأنظمة تصديق عقد النكاح (من غير أطرافه) بموجب الأحكام العامة في التزوير، لكن السؤال الذي يُطرح مع اعتماد التصديق الإلكتروني لعقد النكاح في المملكة العربية السعودية عن طريق رمز التحقق، ما أحكام المسؤوليَّة الجنائيَّة عن التصديق الإلكتروني لعقد النكاح من غير الزوجين ودون رضاهما؟ تبرز أهم الفرضيات في التصديق الإلكتروني لعقد النكاح من غير الزوجين في حالات ثلاثة هي: الإكراه على الزواج، العدول عن الزواج، تزوير التقرير الطبي.
وقد توصلت الدراسة إلى نتائج منها: تعدد النصوص التي يمكن أن تجرم التصديق الإلكتروني لعقد النكاح من غير الزوجين، ومن ثَمَّ تتعدد الأوصاف الجرميَّة، ويمكن للقضاء في هذه الحالات تطبيق أحكام اجتماع الجرائم المعنوي، وتطبيق النص الأشد، وإن كان في ذلك معوقات لا يستهان بها، منها: عدم استقرار الأحكام القضائيَّة وتناقضها.
وأوصت الدراسة باعتماد تصديق عقد النكاح عن طريق التوقيع البيومتري، وتعديل نظام الأحوال الشخصيَّة لسد الفراغ التشريعي في هذا الشأن، وتضمينه نصًّا صريحًا يقضي بمسؤوليَّة من يقوم بتصديق عقد النكاح من غير الزوجين.