المسؤوليَّة الجزائيَّة الناجمة عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في النظام السعودي

في الوقت الحالي أصبح الذكاء الاصطناعي مقياسًا لتطور الدول وتقدمها، وتشعبت استخدامات الذكاء الاصطناعي في مختلف مناحي الحياة. وتحرص مختلف دول العالم على السعي بكل طاقتها للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى أقصى درجة ممكنة، في سبيل تحقيق التنمية المستدامة، باعتبار أن التقدم في هذا المجال أصبح محورًا رئيسًا في خطط التنمية المستقبلية. ويأتي هذا البحث ليوضح دور المنظم السعودي في مواجهة تلك المخاطر. ومن خلال المنهج المقارن سنحاول التعرف على موقف المشرع في الدول الأجنبية من تلك المخاطر، وعما إذا كان هناك قواعد صارمة تكفل الرقابة على هذه التقنيات، واستخدامها في محاولة لرسم تصور عام أمام المشرع في المملكة العربية السعودية للاستفادة من هذه التجارب.
كما ألقينا الضوء على آراء الباحثين والفقه حول منح الشخصية القانونية للروبوت، والمخاطر التي قد تنتج حول هذا الموضوع، وقد توصلنا إلى أن الذكاء الذى تتمتع به الروبوتات والتى تعتمد على الذكاء الاصطناعي الفائق لا يؤهلها لاكتساب الشخصية القانونية، وإخضاع الروبوت للمساءلة الجنائية؛ نظرًا لاختلاف الذكاء الاصطناعي عن الذكاء الإنساني. ونوصي، بأن هناك ضرورة ملحة لإصدار نظام خاص بالذكاء الاصطناعي، يوضح بدقة جرائم الروبوتات والعقوبة المقررة لها على أن تقع المسؤولية الجزائية على المبرمج أو المصنع أو المالك، أو أي شخص طبيعى آخر، واعتبار الجرائم التي تقع من الروبوت ذاته من قبيل جرائم الخطأ.