المسؤولية الجنائية عن جريمة الإضرار بالحياة الفطرية: دراسة مقارنة بين النظام السعودي والقانون الإماراتي

الملخص

تناولت الدراسة المسؤولية الجنائية عن جريمة الإضرار بالحياة الفطرية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال مقارنة قانونية تحليلية تستند إلى الأنظمة الوطنية. واستعرضت الأساس القانوني للجريمة وأركانها والعقوبات المقرَّرة، مع تقييم فاعليَّة الحماية الجنائيَّة في البلدين.
كما أبرزت أن ظـحماية الحياة الفطرية لا تقتصر على النصوص القانونية، بل تتطلب تطويرًا مستمرًّا في آليات التنفيذ، وتعزيز التعاون المؤسسي، ورفع الوعي البيئي. وقد خلصت إلى أن السعودية والإمارات أنشأتا منظومات تشريعية متقدمة توسِّع من دائرة التجريم وتفعِّل الرقابة، بما يواكب الالتزامات الدولية ويعزِّز الردع.
وقد اتفق النظامان على أن الركن المادي للجريمة يتحقق من خلال أفعال محظورة كالصيد أو الإتلاف دون ترخيص، ودون اشتراط نتيجة ضارة، بينما يُحاسب الجاني جنائيًّا، سواء ارتكب الفعل عمدًا أو بإهمال؛ مما يُبرز خصوصية الجريمة البيئية. كما عكست العقوبات المقرَّرة تطورًا في السياسة الجنائية البيئية عبر التدرج والتنوع ومنح القضاء سلطة تقديرية.
وأوصت الدراسة بتشديد العقوبات على الجرائم الجسيمة، وتفعيل آليات العدالة التصالحية والتعويض البيئي لتعزيز الردع والإصلاح.