المسؤولية الجنائية عن التنصت عبر الشبكة المعلوماتية وأجهزة الحاسب الآلي في النظام السعودي

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى بيان الأساس القانوني للمسؤولية الجنائية الناشئة عن جريمة التنصت عبر الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي في ظل أحكام نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودي. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي للنصوص النظامية ذات الصلة، من خلال الكشف عن الأركان المكوّنة لهذه الجريمة، وتحديد صور ارتكابها وآثارها النظامية. وتوصلت النتائج إلى أن جريمة التنصت تُعدُّ من أبرز صور الاعتداء على الخصوصية الرقمية، وتقوم على ثلاثة أركان رئيسة: النص النظامي المجرّم للفعل، والسلوك المتمثل في التنصت أو الاعتراض، أو الالتقاط دون مسوغ مشروع، والقصد الجنائي القائم على إدراك الجاني لعدم مشروعية فعله. كما ثبت أن الجريمة قد تتحقق بطريق الشروع أو المساهمة الجنائية، وأن العقوبات المقررة لها تتنوع بين السجن والغرامة، وتُشدد في حال ارتكابها من موظف عام، أو ضمن إطار جماعي منظم. وأوصت الدراسة بمراجعة سقف العقوبات بما يتناسب مع خطورة صور الجريمة المختلفة، وتفعيل الوسائل التقنية الوقائية للحد من وقوعها، وتوسيع نطاق التوعية النظامية لحماية الخصوصية المعلوماتية وتعزيز الثقة في البيئة الرقمية.