توظيف الذكاء الاصطناعي في قضاء التحقيق

يشهد العمل الأمني والقضائي توسعًا متزايدًا في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي القادرة على تحليل الخطِّ اليدوي والصوت والمؤشرات السلوكية الرقمية، بما يجعلها أدوات واعدة لدعم قضاء التحقيق عند استجلاء الملامح السلوكية الرقمية للمشتبه به دون أن يُفهم ذلك على أنه تشخيصٌ نفسيٌّ. ومن هذا المنطلق تسعى هذه الدراسة إلى بيان الكيفيات العملية لإدماج هذه التطبيقات في مسار التحقيق الأمني، من خلال مقاربة تشريعية مقارنة، تستعرض التجارب الدولية، وتحليل الخصائص التقنية للقرائن الرقمية الذكية، واستقراء المعطيات الإحصائية الدالة على تنامي استخدامها عالميًّا.
وقد اعتمدت الدراسة على مناهج وصفية وتحليلية ومقارنة واستقرائية، شملت تحليل النصوص القانونية، واستعراض الاتجاهات الحديثة في التعامل مع القرائن التقنية، واستقراء البيانات المتاحة في التقارير والدراسات الأمنية. وأظهرت النتائج أن الذكاء الاصطناعي يمتلك قدرة معتبرة على رفع دقة التحقيق وسرعته، وأن البيانات الدولية تشير إلى توسع ملحوظ في الاعتماد على التحليل الخطي والصوتي والسلوكي.
وتخلص الدراسة إلى ضرورة بناء إطار قانوني واضح لحوكمة الأدلة/القرائن الذكية، وتطوير الكفاءات الفنية داخل الأجهزة القضائية، مع التنبيه صراحةً إلى أن مخرجات الذكاء الاصطناعي تُعدُّ قرائن مساعدة للاستدلال ودعم القرار، ولا ترقى بذاتها إلى دليلٍ قاطع مستقل، بما يضمن الاستفادة من هذه التقنيات مع الحفاظ على ضمانات العدالة.