التجارة الدولية في الأسلحة الصغيرة والخفيفة: التداعيات والمواجهة

تشارك العديد من الدول بنشاط في عمليات نقل الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والذخائر، بوصفها دولًا مستوردة، أو مصدرة، أو دول عبور. وفي بعض الأحيان، يمكن أن تُفقد تلك الأسلحة أو تُسرق نتيجة الفساد الحكومي والسعي وراء الربح من قبل سماسرة الأسلحة، في حين تساعد السيطرة الفعالة على تدفق الأسلحة الدولية على منع وقوعها في أيدي مستخدمين نهائيين غير مرغوب فيهم.
وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي بهدف وصف وتحليل ظاهرة الاتجار بالأسلحة الصغيرة والخفيفة على الصعيد الدولي، والنظر في تداعياتها السلبية، إلى جانب توضيح أهم ملامحها وأسبابها، وأبرز التدابير الخاصة بمواجهتها، مع الإشارة إلى أهم الاتفاقيات الدولية الناظمة لها.
بفضل سهولة استخدامها وحجمها الصغير واحتمال نقلها عبر الحدود، ليس هناك شك في أن الأسلحة الصغيرة والخفيفة ستزيد من العنف والجريمة المنظمة وعدم الاستقرار الدولي؛ إذ لا تزال الضوابط الوطنية والدولية التي تحكم تجارة الأسلحة الصغيرة والخفيفة تواجه تحديات كبيرة بسبب افتقارها إلى الدعم من كبار منتجي ومورّدي ومصدري الأسلحة، بالنظر إلى مصالحهم السياسية والاقتصادية. ولذلك، يجب على الدول اتخاذ تدابير أكثر صرامة لمراقبة صادرات الأسلحة وضمان خضوع العقود أو شهادات المستخدم النهائي للائحة تحظر تحويل وجهة الأسلحة أو إعادة تصدير الأسلحة دون إذن سابق من المُصدّر الأصلي، مع رفض منح تراخيص التصدير حيثما كان هناك خطر واضح من استخدام هذه الأسلحة لترهيب المدنيين أو انتهاك الالتزامات الدولية، بما في ذلك: قرارات العقوبات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي