آليات التعاون الدولي لتسليم المجرمين وآثاره في الحد من الجرائم المستحدثة

لتطور التكنولوجي عاملًا مهمًّا في سبيل تسهيل الحياة وانتظامها، ولم تنفك العناصر الإجرامية عن تطويع ذلك التطور في ارتكاب جرائمهم اعتمادًا على سرعة وسائل النقل، وفي مقدمتها وسيلة النقل الجوي خاصة، وقد جاءت هذه الدراسة لتتناول الجهود الدولية في سبيل تعقب المجرمين وتسليمهم للعدالة، وإبرام الاتفاقيات الدولية لتعزيز التعاون القضائي والشرطي.

وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج منها اختلاف عناصر التجريم للنشاط الإجرامي من دولة إلى أخرى، أسهم في التذرع باختلاف النموذج التجريمي، وبالتالي إمكانية عدم التسليم. واشتراط ازدواج التجريم، وبخاصة في الجرائم الاقتصادية أو جرائم الفساد، كان سببًا في إفلات عتاة المجرمين من العدالة.

كما توصلت إلى التوصيات التالية: أهمية العمل على عقد المزيد من المعاهدات الثنائية والمتعددة الأطراف، ووضع آلية محددة للجوانب الفنية، وبخاصة للجرائم المستحدثة وعلى رأسها الجرائم المعلوماتية. عدم جواز التحفظ على التسليم، إلا في الجرائم السياسية، ووضع بنود محددة تمكن الدول حال استيفائها من إتمام طلب التسليم من الدولة المطلوب منها التسليم.