الجانب الموضوعي للاحتيال من خلال المواقع الإلكترونية في النظام السعودي مقارنًا بالقانونين المصري والكويتي

تناولت هذه الدراسة، الجانب الموضوعي للاحتيال من خلال المواقع الإلكترونية في النظام السعودي مقارناً بالقانونين المصري والكويتي، وبينت أن جريمة الاحتيال من الجرائم التي تمثل اعتداءً على الذمة المالية للشخص من خلال استخدام النظام المعلوماتي، وقد تزايدت بتزايد استخدام الأفراد للمواقع الإلكترونية بشكل يومي وانتشار البطاقات الائتمانية في عمليات الشراء وتحويل الأموال.

وأمام تزايد العمليات الاحتيالية أدرك كل من المنظم السعودي والتشريعات العربية الأخرى خطورة الاحتيال، فكان محل اهتمامها من أجل إيجاد الحلول المناسبة للتصدي لهذه الجريمة من خلال سن قوانين تهدف إلى القضاء على العمليات الاحتيالية، كما اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي المقارن، واشتملت على مبحثين، الأول تحدثنا فيه عن ماهية الاحتيال من خلال المواقع الإلكترونية والمشكلات القانونية التي تثيرها الجريمة، وأوجه الشبه والاختلاف بين الاحتيال من خلال المواقع الإلكترونية والاحتيال التقليدي، وكذلك صور الاحتيال من خلال المواقع الإلكترونية، وفي المبحث الثاني تحدثنا عن أركان جريمة الاحتيال المادي والمعنوي والعقوبة المقررة لها، ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: تزايد جرائم الاحتيال بشكل يومي بسبب تنوع الطرق الاحتيالية التي يلجأ إليها الجناة وعدم حصرها بطريقة معينة، مستغلين بذلك التطور التقني الحاصل، وصعوبة الوصول إليهم أو اكتشاف أمرهم، إضافة لذلك كثرة المواقع الإلكترونية والإعلانات المضللة من خلالها، وأخيرًا توصي الدراسة بعقد اتفاقيات مشتركة بين التشريعات العربية لمكافحة جرائم الاحتيال والتعاون فيما بينها من ناحية تكثيف الجهود في الوصول إلى الجناة وتسليمهم.