المكافحة التشريعية لبعض صور الجرائم المعلوماتية وأصناف المجرم المعلوماتي

الملخص

عرفت دول العالم في الآونة الأخيرة، انتشار نوع خاص من الجرائم، وهي الجرائم المعلوماتية، فكان لازمًا عليها أن تسارع إلى الاهتمام بإخراج نصوص تشريعية لمكافحة هذا الصنف من الجرائم.

وهو ما حدث، وكان عليها أيضًا تطوير وسائل تتبع هذه الجرائم من خلال اعتماد أحدث التكنولوجيات، وتخصيص فرق جنائية خاصة بالتحقيق في مثل هذه الجرائم؛ لما لها من خصوصية.

ولأجل ذلك فقد قررنا القيام بهذه الدراسة، من أجل الوقوف على أحدث التشريعات المغربية في مجال مكافحة بعض صور الجريمة المعلوماتية ومقارنتها ببعض التشريعات الأخرى، وكذلك من أجل تحديد أصناف  المجرم المعلوماتي.

وتوصلنا بنهاية هذه الدراسة إلى عدة نتائج وتوصيات نذكر من بينها:

- التوصل إلى أهم خصائص هذا النوع من الجرائم، وكذا أهم صورها والأحكام المنظمة لها بالتشريع المغربي.

- التوصية بضرورة سرعة التدخل وذلك برصد فرق أمنية خاصة للتدخل السريع وضبط المشتبه فيهم بأسرع وقت، وكذا تسريع آليات إصدار وتعديل قوانين الحماية من مثل هذه الجرائم، كإحداث لجنة تشريعية خاصة بهذا النوع من الجرائم.

- التوصية بالمصادقة على الاتفاقيات الدولية من طرف باقي الدول، وخصوصًا المتعلقة منها بالتعاون القضائي الدولي في هذا المجال.