جريمة التستر التجاري في النظام السعودي

تأتي هذه الدراسة للإجابة عن التساؤل الرئيس الذي يمثل تحديدًا لمشكلتها وهو: ما أفعال التستر التجاري التي تعتبر جريمةً في ضوء نظام مكافحة التستر السعودي الجديد؟ وكيف يمكن ضبطها عن طريق تحديد الاعتبارات والعناصر المكونة لها؟ وذلك لأن نظام مكافحة التستر التجاري الجديد بُني على تفصيل وتفريق لم يكن في النظام السابق، فلم يجعل أفعال التستر التجاري على درجة واحدة في الخطورة والأثر والمعالجة القانونية؛ فقد نصَّ النظام على أن هذه الأفعال تأتي على درجتين من المسؤولية القانونية، أفعال يترتب على ارتكابها المسؤولية الجنائية، وجاء تحديدها في المادة الثالثة، وأفعال يترتب على فعلها المسؤولية التأديبية الإدارية، وحددت في المادة الرابعة، في إشارة مهمة إلى أن أفعال التستر تختلف فيما بينها في درجاتها وخطورتها، فلا يمكن أن يسوى بين فعل التمكين والممارسة الفعلية مع فعل الحيازة واستخدام الأدوات غير النظامية التي هي في الأساس أفعال ممهدة للوصول إلى التمكين.

وقد توصلت هذه الدراسة إلى أن هناك اعتبارات وعناصر مهمة جدًّا يجب توافرها وتحققها في سلوك التستر التجاري حتى يوصف الفعل بالجريمة، ومتى اختل أحد هذه العناصر وجودًا أو عدمًا بشكل كامل أو جزئي خرج السلوك عن دائرة التجريم، وهذه العناصر تتمثل في التمكين والممارسة وعدم الترخيص، وأوصت الدراسة بأهمية ضبط هذه العناصر ضبطًا أكثر تحديدًا وتدقيقًا لارتباطها بقيام التجريم من عدمه مع تفعيل سبل الوقاية وتشديد الرقابة منعًا من انتشار هذه الجريمة.