تطبيقات الذكاء الاصطناعي في منظومة التقاضي المصرية

بدأت مصر في الآونة الأخيرة في تعزيز تشريعات الأمن السيبراني لمواجهة التهديدات الرقميَّة المتزايدة، ومن بين هذا التطور إصدار قانون حماية البيانات الشخصيَّة، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وهو ما يعكس التزام الدولة المصريَّة بمكافحة الجرائم السيبرانيَّة وحماية البيانات عامة.
ونتناول في هذا البحث أثر هذه التطورات على منظومة التقاضي في عدة جوانب؛ حيث توفر قوانين الأمن السيبراني إطارًا قانونيًّا لمعاقبة المتسببين في الجرائم السيبرانيَّة، كما تعزِّز القدرة على التحقيق وجمع الأدلة الرقمية، كما تتيح التشريعات الحديثة تدابير أمنية فعَّالة لحماية البيانات الحساسة.
وانتهت هذه الدراسة إلى عدة نتائج منها: أن التحول الرقمي في المنظومة القضائية والأمنية أصبح يفرض نفسه بشكل لا مفر منه، على نحو يُلزم بمواكبة هذه الثورة التكنولوجية، كما انتهينا إلى عدم مواكبة المنظومة التشريعية الإجرائية والموضوعية، للتطور الحالي في منظومة القضاء، بالإضافة للتعارض مع الأسس القانونية الراسخة كمبدأ علانية الجلسات.
كما وصلنا إلى عدة توصيات منها: ضرورة تدخل المشرع بإصدار قانون خاص بالذكاء الاصطناعي، يتضمن قواعد موضوعية وإجرائية حديثة تتناسب مع الطبيعة الاستثنائية للتحديات المتوقعة من استخدام هذا النوع من التكنولوجيا، وكذلك ضرورة تعزيز التعاون الدولي الأمني والقضائي في مجال الأمن السيبراني؛ نظرًا للطبيعة العابرة للحدود لهذه الجرائم.