الكفاية التشريعية لمواجهة الجرائم الناشئة عن التزييف العميق

أثارت تقنية التزييف العميق العديد من التحديات القانونية خلال السنوات السابقة؛ ومن ثمَّ تهدف الدراسة إلى الوصول إلى مدى الكفاية التشريعية بجمهورية مصر العربية والمملكة العربيَّة السعوديَّة لمواجهة الجرائم الناشئة عنها في ضوء لوائح الاتحاد الأوروبي ذات الصلة، وعلى رأسها لائحة الذكاء الاصطناعي؛ للوقوف على الفجوات التشريعيَّة التي سببتها التقنية. واتبعت الدراسة المنهج التحليلي المقارن لتحليل النصوص القانونية، وإبراز الحماية القانونية للمصالح العامة والخاصة، المادية والرقمية، من الانتهاكات التي قد يسببها الاستخدام الخبيث للتقنية، وإظهار صلاحيات جهات التحقيق لكشف المحتوى المزيف، وتتبع الجناة، والالتزامات القانونية الواقعة على مزودي الخدمة للتعاون معها لتحقيق العدالة دون انتهاك لخصوصية المستخدمين. واستعرضت أهم أدوات كشف التزييف العميق مفتوحة المصدر، وعملت على تقييم موثوقيتها وحُجيتها للإثبات الجنائي. وتوصلت إلى اتسام الإطار القانوني بمصر والمملكة العربية السعودية بالعموم في حماية المصالح، دون اشتراط استخدام أداة أو طريقة للاعتداء عليها، واتساع نطاق التجريم بهما، ويكفي ذلك لمعاقبة المستخدم النهائي (الجاني)، لكنه لا يضع ضوابط والتزامات على الأطراف الفاعلة في سلسلة قيمة التزييف العميق، ولا يحفزها على الالتزام بمعايير الشفافية، فضلًا عن عدم وجود حماية مباشرة لسلوك ومشاعر الشخص الطبيعي التي أصبح التزييف العميق يُحاكيها بدقة عالية. وأثبتت الدراسة حُجية العلامة المائية الرقمية غير المرئية في الإثبات. وأوصت بدفع مزودي الخدمة بتضمينها في المحتوى المزيف، وتوفير أدوات موثوقة لتمكين جهات التحقيق من الكشف عنها وتحديد المصدر، وقد اعتمدت الدراسة على المنهجين الوصفي التحليلي والمقارن.