أحكام التلبس بالجريمة في نظام الإجراءات الجزائية السعودي: دراسة مقارنة بالقانون المصري
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
الملخص
هدف الدراسة إلى بيان أحكام التلبس بالجريمة في نظام الإجراءات الجزائية السعودي الجديد والقانون المصري، حيث توسعت صلاحيات رجل الضبط الجنائي أو مأموري الضبط القضائي، وتم منحهم سلطة القيام ببعض إجراءات التحقيق التي تمس حرية الأشخاص وحرمة مساكنهم، وهي صلاحيات مؤقتة غير مخولة لهم في الإجراءات العادية للتحقيق الجنائي. وستبين الدراسة مفهوم التلبس، وحالاته، وشروطه، مع مناقشة الصلاحيات الاستثنائية لرجل الضبط الجنائي في أحوال التلبس في النظام السعودي والقانون المصري.
وقد توصلت إلى عدة توصيات منها: إيضاح اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي مفهوم رجل الضبط الجنائي بصورة أدق، والتفريق بينه وبين رجل الضبط القضائي، المتمثل في عضو هيئة التحقيق والادعاء العام. وأهمية تقديم المحققين جميع الملاحظات التي يرونها أثناء التطبيق في حالات التلبس، وتقديم الاقتراحات الملائمة لعلاجها، من أجل تحقيق المزيد من التطوير والعدالة
التنزيلات
المقاييس
##plugins.themes.bootstrap3.article.details##
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.