##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

أحمد غنيم

الملخص

تهدف هذه المقالة إلى مناقشة آثار فيروس كورونا المستجد على اقتصاديات الدول العربية مع التركيز على تقييم كفاءة التدابير التي تم اتباعها من قبل الدول العربية لمجابهة الآثار الاقتصادية للجائحة، ونظرًا لحداثة الجائحة وعدم التيقن بتبعاتها، فقد اعتمدت المقالة على مقارنة السياسات المتوقع اتباعها بالسياسات التي تتبع عادة عند حدوث أزمات اقتصادية مع الأخذ في الاعتبار طبيعة اختلاف هذه الأزمة عن مثيلاتها السابقة، سواء من حيث الأسباب أو النطاق أو العمق، أو طول الفترة الزمنية، وتعرضت المقالة إلى ما تم اتباعه من سياسات وإجراءات لتقليل الأثر السلبي لهذا الفيروس على الاقتصاديات وآليات انتقال من خلال التأثير على القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتقييم فاعلية هذه السياسات والإجراءات حتى الآن. كما تناولت المقالة السياسات والإجراءات المتوقع أن تتبعها الدول العربية في فترة ما بعد كورونا في الأجلين المتوسط والطويل للنهوض باقتصاديات الدول العربية ومعالجة الآثار الاجتماعية التي سببتها الأزمة. ورصدت المقالة الطبيعة الخاصة لهذه الأزمة، وارتفاع درجة عدم التيقن بخصوصها. وقارنت المقالة بين هذه الصدمة والصدمات السابقة التي تعرض لها العالم والدول العربية، وخلصت الدراسة إلى أن الدول العربية اتبعت سياسات وإجراءات سليمة حتى الآن، إلا أنه من المستحيل تقييم كفاءتها ومدى كفايتها لامتداد الأزمة وتعمقها، كما أوصت المقالة بضرورة مراعاة أوجه النقص فيما تم اتباعه من سياسات، وعدم ربط المساعدات للهيئات الاقتصادية بعدم تسريح العمالة، وضرورة مراعاة التوازنات في الاقتصاد الكلي بسبب النقص المتوقع في الموارد المالية.  وأوصت المقالة أيضًا بوجوب أن تعطى الدول العربية أولوية أكبر للأمن الصحي نتيجة لعدم كفاءة الأنظمة المتبعة وضرورة الأخذ في الاعتبار التغيرات الجيوسياسية المتوقع حدوثها على مستوى العالم والاستعداد لها اقتصاديًّا وتجاريًّا.

التنزيلات

بيانات التنزيل غير متوفرة بعد.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

القسم
بحث أصلي