الحماية الجنائية للمرأة من العنف: دراسة في التشريعات الأردنية والاتفاقيات الدولية

يتناول هذا البحث أسس الحماية الجنائية للمرأة في مواجهة جرائم العنف على الصعيدين الداخلي والدولي. ويسلط الضوء بدراسة وصفية مقارنة على الإطار المفاهيمي لظاهرة العنف ضد المرأة، وأهم أسبابها وأشكالها، مبرزًا أهم الوسائل التشريعية والوقائية لمكافحة جرائم العنف ضد المرأة. كما يسعى الباحث من خلال هذه الدراسة إلى إيجاد إطار قانوني صالح للتطبيق على المستويين الدولي والوطني، وذلك بهدف تمكين أصحاب القرار من معالجة هذه الظاهرة والحد من انتشارها بكافّة أشكالها وأنواعها. وقد خلصت الدراسة إلى وجود قصور في وسائل الحماية للمرأة على الصعيد الدولي، وذلك لعدم الاتفاق على تعريف جامع لهذه الظاهرة دوليًا. إلى جانب قصور المعالجة التشريعية لجرائم العنف ضد المرأة في التشريع الأردني؛ نظرًا لعدم شمول المشرع الأردني لبعض أنواع العنف المجتمعي ضمن وسائل المعالجة التشريعية، وعدم وضعه لإطار دستوري يضمن المساواة الموضوعية للمرأة بالرجل بصورة تحظر العنف ضدها. ويوصي الباحث من خلال هذه الدراسة بضرورة تعزيز ثقافة نبذ العنف ضد المرأة لدى مختلف فئات المجتمع؛ وذلك من خلال التوسع بالدراسات القانونية الخاصة بحماية المرأة من خطر هذه الظاهرة.