إصلاح قضاء التحقيق في المغرب

شكَّلت تجربة قضاء التحقيق، منذ ولادتها وتبلورها في شكلها الحالي في فرنسا، وبعد انتقالها للعديد من دول العالم، إضافةً نوعيةً للمحاكمة الجنائية في مسار البحث عن الحقيقة، قبل أن تفقد – أو أفقدت - بريقها نتيجة إشكالات بنيوية صاحبت نشأتها، وتتضافر إلى جانبها أخرى سرعان ما سلطت الضوء على محدوديتها وإخفاقاتها.
من خلال هذا المقال، يحاول الكاتب تسليط الضوء على مؤسسة قاضي التحقيق، من خلال دراسة مدى توافق الاختصاصات المسندة له مع مبدأ الفصل بين الوظائف القضائية، ثم البحث في طبيعة العلاقة التي تجمع الأخير مع جهاز النيابة العامة، قبل الانتقال للتفكير في سبل تجديد دور هذه المؤسسة، بشكلٍ يجعلها تسهم بفاعلية في تكريس الاحترام الواجب لمبدأ الفصل بين الوظائف القضائية، وتفعيل متطلبات المحاكمة المنصفة.
ومن ثمَّ تم الاعتماد على المنهج التحليلي والمقارن، من خلال تحليل نصوص قانون المسطرة الجنائية المغربية ومقارنتها بالتشريعات المقارنة؛ للوقوف على المقاربات التي اعتمدتها الأخيرة فيما يتعلق بمؤسسة قضاء التحقيق.
توصل الباحث لعدة نتائج، تتمثل أهمها في جمع قاضي التحقيق بين العديد من الصفات والاختصاصات المتعارضة التي تمثل مساسًا بمبدأ عدم التحيز المفترض فيه. كما أن التعديلات المسطرية المتتالية أسهمت في تهميش هذه المؤسسة، في مقابل التوسع في هامش تدخل النيابة العامة؛ وهو ما انعكس على التوازن الواجب بين المؤسسات القضائية؛ لذلك يوصي الباحث بإلغاء مرحلة التحقيق الإعدادي والإبقاء على مؤسسة قاضي تحقيق خلال مرحلة ما قبل محاكمة أحادية؛ لكن باختصاصات قضائية صرفة.