استقلال النيابة العامة في المغرب : الفرص والتحديات
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
الملخص
لقد اختار المغرب الدخول في تجربة استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية، وذلك من خلال قطع أية صلة قد تربط الجهاز الأخير بوزير العدل، وتكريس ذلك لا على المستوى الدستوري أو القانوني.
ومن خلال هذا البحث ، يحاول المؤلف تسليط الضوء على تجربة استقلال النيابة العامة، ودراسة التحديات التي تطرحها، والفرص الممكنة لتعزيزها وتقويتها.
ومن ثم تم الاعتماد على المنهج التحليلي والمقارن، من خلال تحليل نصوص العديد من القوانين المغربية المنظمة للنيابة العامة وعلاقتها بباقي السلطات، وتتبع الإشكالات التي تطرحها، ومن ثم البحث في الحلول الممكنة من أجل تعزيز وتقوية المركز المستقل للجهاز الأخير.
وقد توصل البحث إلى عدة نتائج، أهمها: أن حصر الاستقلالية في فصل النيابة العامة عن وزير العدل يبقى تصورًا ضيقًا للاستقلالية، في ظل وجود تبعية هرمية تحكم قضاة النيابة العامة، وخضوعهم لمبدأ وحدة الجسم القضائي، وارتباطهم بعلاقة خاصة مع جهاز الشرطة القضائية.
التنزيلات
المقاييس
##plugins.themes.bootstrap3.article.details##
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.