المواجهة التشريعية لجريمة التحرش بالقاصرات عبر الوسائل الإلكترونيَّة

يعالج هذا البحث إشكالية التحرش الإلكتروني بالقاصرات، وتُعدُّ من أهم الجرائم الصامتة الخفية التي ازدادت في الفترة الأخيرة على نطاق واسع؛ نتيجة الاعتماد على وسائل التقنية الحديثة في جميع مناحي الحياة، وضعف الرقابة والمتابعة الأبوية للأبناء عبر وسائل التقنية، وتراجع فكرة الترابط الاجتماعي والأسري. وتصبح المشكلة أدق حين تتعرض القاصرة لهذا النوع من الجرائم، ولا تستطيع أن تعبِّر عمَّا أصابها.
وتوصل البحث إلى جملة من النتائج والتوصيات، منها: أن المنظم السعودي قد عالج هذا النوع من الجرائم وفق نظام مكافحة جرائم التحرش، إلا أن هناك الكثير من الصعوبات في إثبات هذه الجريمة، منها قدرة الجاني على تشفير البيانات المخزنة عبر شبكات الاتصال. وأوصت الدراسة بإعادة النظر في تشديد العقوبة في حالة الجمع بين ظرفين مشددين، وهي الحالة التي سعى البحث إلى دراستها، ووضع عقوبة لكل من علم بوجود جريمة تحرش بالقصر في حالة الامتناع أو التقصير عن الإبلاغ