معوقات الإدارة الإلكترونية للخدمات الأمنية الجماهيرية من منظور حقوق الإنسان

يعتمد تطوير الخدمات الأمنية الجماهيرية على جوانب متعددة منها (الجانب الشخصي)، وأخيرًا (الجانب الموضوعي) الإجرائي متمثلًا في إجراءات الحصول على الخدمة والتعليمات المنظمة لها من جهة الإدارة.

ومع اهتمام مدربي التنمية البشرية وخبراء التدريب بالجانب الأول، فضلًا عن توفير الدعم المالي من جانب الدولة في إطار ميزانيتها العامة للاهتمام بالجانب الثاني، أصبح الجانب الثالث الموضوعي بشأن تبسيط إجراءات الحصول على الخدمة، وتنظيم تعليمات الحصول عليها مطلبًا جماهيرًا تؤكده كافة الدراسات الميدانية، التي أوصت بأكثر من أسلوب لتبسيط تلك الإجراءات في ظل الإدارة التقليدية، وقد شكلت تلك الأساليب هرمًا تدريجيًا وجد في قمته أسلوب التحول الرقمي والإدارة الإلكترونية للخدمات الأمنية الجماهيرية، التي وجدت فيها تعزيزًا لحقوق الإنسان وإرساءً لمبادئه المستقرة والمراقبة دوليًا، إلا أنه دائمًا ما يكون استخدام التكنولوجيا سلاحًا ذا حدين، فقد توصلت الدراسة إلى أنه ورغم المزايا وجدت العيوب والمعوقات التي يمكن معها المساس ببعض حقوق الإنسان، وقد أوصت بأن يتزامن التحول إلى الرقمية مع تهيئة المجتمع لهذا التحول بإجراء تحولات تشريعية واقتصادية وثقافية بالبنية الأساسية للدولة.