الأبعاد القانونيَّة لاستخدام الروبوتات في الأعمال الإرهابية في النظام السعودي

إن توجه العالم إلى الروبوتات والاعتماد عليها أكبر تحدٍ يواجه القانون، ولا سيما القانون الجنائي؛ فالحديث عن جرائم الروبوت، وبخاصة منها الإرهابية يتطلب ضرورة معالجة مسألة التجريم المرتبطة بالأنظمة الذكية والتكنولوجيا الحديثة، وإقرار المسؤولية الجنائيَّة عند وقوع الجريمة الإرهابية، باستخدام الروبوتات الذكية تطبيقًا لقاعدة المنع من الإفلات من العقاب. وتتنوع الروبوتات من حيث الإمكانات والشكل والاستخدام، فليست كل الروبوتات تتشابه في مواصفاتها، وقد سلطت الضوء على نوعٍ معينٍ من الروبوتات، وهو فائق الذكاء من أهم خواصه التطوير والتعلم الذاتي. وتحاول تحصین البیئة القانونیة الخاصة بمكافحة جرائم الإرھاب قبل انتشار سوء استغلال الروبوتات، واتبعت الدراسة المنھج الوصفي التحلیلي؛ للوقوف على وصف استغلال الإرھابیين تطور التكنولوجیا الحدیثة، واستخدام الروبوتات في الوصول إلى أھدافھم، ثم الوصول إلى التحلیل القانوني المنطقي الأمثل وتقدیم استنتاجات في التكییف القانوني الأقرب للواقع. وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج منها: وجود فراغ تشريعي بالأنظمة القانونية يتمثل في عدم وجود معالجة للجرائم الواقعة من الآلات المزودة بالذكاء الاصطناعي، ولاسيما منها الروبوتات، كما توصلت الدراسة إلى عدد من التوصيات منها: تشجيع التعاون مع الدول والمنظمات الدولية لتبادل المعرفة والخبرات حول التعامل مع الجرائم الإرهابية التي تستخدم الروبوتات، وتطوير إستراتيجيات مشتركة لمكافحتها.